كجوك من المؤتمر الاقتصادي: مناقشة تقليص دور الدولة في بعض الأنشطة
قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسيات المالية، إن جلسة اليوم تناقش عددا من الملفات أهمها تعزيز الاستثمار في مصر، خاصة المشاركة بين القطاع العام والخاص، وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضاف كجوك، في تصريحات له خلال اليوم الثاني لـ المؤتمر الاقتصادي المصري، أنه يتم استعراض تقليص دور الدولة في بعض الأنشطة الاقتصادية وفق سياسة ملكية الدولة، والأنشطة التي ستستمر فيها الدولة.
وأوضح أن أي قرارات أو طروحات، هي تعظيم العائد للمواطن المصري، حتى يتم رفع الاستثمار في مصر إلى المعدلات العالمية المستهدفة، ويكون هناك وضوح أمام المستثمرين للتفكير على المدى الطويل في الاستثمار في مصر، وحتى نأخذ في الحكومة، تدابير وإجراءات تعظم القطاعات الإنتاجية، ونحقق منها عائدًا يُمول برامج الحماية الاجتماعية والإنفاقية.
وأشار نائب وزير المالية، إلى أن الححكومة تستهدف 30 مليار دولار من السياحة و10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة ونمو 7% بحلول عام 2027.
وتابع: وثيقة ملكية الدولة، بها عدد من المعايير، وهي وثيقة حية وممتدة ودائمة حتى يتم تطوير الأولويات وآليات التنفيذ والشمولية، ومستعدين لأخذ رأي المستثمرين فيها.
ويشهد اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي، المنعقد اليوم الاثنين، 13 جلسة نقاشية، الأولى بعنوان وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، والثانية فرص وآفاق التمويل الدولي لدعم القطاع.
وتكون الجلسة الثالثة للمؤتمر، دعم بيئة الاستثمار المحلي والاجنبي في مصر، والرابعة دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة، والخامسة الثروة العقارية وسبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص.
تأتي الجلسة السادسة بعنوان خارطة الطريق نحو تعظيم الناتج الزراعي، وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي، والسابعة نحو خارطة طريق لتعظيم الصادرات عالية التقنية، والثامنة دور صندوق مصر السيادي، وفرص المُشاركة مع القطاع الخاص.
