نائب وزير المالية: الدولة تستهدف تعظيم العائد للمصريين من أصولهم لتحقيق نمو مرتفع
قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن وضع وثيقة لسياسة ملكية الدولة، هو توجه جيد من الدولة لحوكمة العلاقة بينها وبين القطاع الخاص، وضمان وضوح رؤية كاملة للمستثمر ليتاح له التخطيط بوضوح.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
وأضاف كوجك، خلال فعاليات جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسة المنافسة، في إطار اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي، أن الدولة تستهدف دائمًا تعظيم العائد للمصريين من أصولهم، ورفع معدلات الاستثمار للمعدلات العالمية، لتحقيق نمو مرتفع، وخلق فرص عمل.
وأكد، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة ليست استراتيجية ذات مدى زمني معين، وإنما هي وثيقة حية ودائمة، وستظل رهن المتابعة والتطوير لتعكس الأولويات باستمرار.
وأشار نائب وزير المالية، إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة هي نتاج جهد 7 أشهر من الإعداد، ثم 3 أشهر من الحوار المُوسع، وأيضًا هي نتاج الاطلاع على عدد من التجارب ولقاءات مع خبراء ومؤسسات دولية.
وأوضح أن أي قرارات أو طروحات، هي تعظيم العائد للمواطن المصري، حتى يتم رفع الاستثمار في مصر إلى المعدلات العالمية المستهدفة، ويكون هناك وضوح أمام المستثمرين للتفكير على المدى الطويل في الاستثمار في مصر، وحتى نأخذ في الحكومة؛ تدابير وإجراءات تُعظّم القطاعات الإنتاجية، ونحقق منها عائدًا يُمول برامج الحماية الاجتماعية والإنفاقية.
