آخرهم زياد العليمي.. شخصيات سياسية حصلت مُنفردة على عفو رئاسي منذ الدعوة لإطلاق الحوار الوطني 

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، قرارً جمهوريًا بالعفو عن زياد العليمي، وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي، واستكمالًا لدعوة الرئيس، بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، والدعوة لإطلاق الحوار الوطني، التي كانت خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، في شهر رمضان الماضي. 

العفو عن زياد العليمي 

لم يكن قرار العفو عن زياد العليمي بشكل منفرد هو الوحيد منذ تفعيل لجنة العفو الرئاسي والدعوة لإطلاق الحوار الوطني، حيث نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 27 أبريل، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 177 لسنة 2022، بالعفو عن الصحفي حسام مؤنس، المتهم في قضية خلية الأمل، حيث نص القرار في مادته الأولى على: يُعفى عن عقوبة السجن المقضي بها على المحكوم عليه حسام مؤنس محمد سعد، في القضية رقم 957 لسنة 2021.

جاء قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن حسام مؤنس، بعد ساعات من حفل إفطار الأسرة المصرية، والذي وجّه خلاله الرئيس بإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي، وتوسيع اختصاصاتها.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ قرارًا جمهوريًا يوم الأربعاء 1 يونيو الماضي، بالإفراج عن المهندس يحيى حسين عبد الهادي، المنسق العام للحركة المدنية، تنفيذًا للقرار الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عنه بعدما قضت محكمة جنح مدينة نصر بحبسه 4 سنوات؛ لاتهامه بنشر أخبار كاذبة عمدًا داخل وخارج البلاد. 

في السياق ذاته، قابلت الأحزاب والقوى السياسية؛ القرار الرئاسي الأخير بشأن الإفراج عن زياد العليمي، بترحيب وحفاوة كبيرة، حيث أكد  أنه تلقى قرار رئيس الجمهورية بالإفراج عن مجموعة من المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، ومن بينهم زياد العليمي، أحد وكلاء مؤسسي الحزب، بترحيب كبير وتقدير وافر، إذ يعتبر الحزب أن هذه الخطوة المهمة، والتي سبقتها عدة خطوات مُشابهة في الإفراج عن عدد لا يُستهان به من المحبوسين السياسين، من الممكن حال استمرارها، وارتباطها بخطوات أخرى في مجالات حرية الرأي والتنظيم. 

بينما ثمّن النائب عبد المنعم إمام، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي - الصادر بالقرار الجمهوري 510 لسنة 2022 بالعفو عن زياد العليمي، استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية خلال الفترة الماضية، متابعًا: القرار يستحق الشكر لكل من ساهم فيه، ويأتي استمرارًا لتفعيل لجنة العفو الرئاسي، والذي بذلت مجهود كبير خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وبالتنسيق مع النائب العام لخروج المئات من الشباب خلال الفترة الماضية.

وأفاد رئيس حزب العدل، خلال بيان صادر منذ قليل، بأن الإفراج عن زياد العليمي، يمثل تهيئة إيجابية لبدء جلسات عمل الحوار الوطني، وأبارك للزميل زياد العليمي ولأهله، وأخص بالتهنئة الحزب المصري الديمقراطي وقيادته.

وجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشُكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لإصداره قرارا جمهوريا بالعفو عن زياد العليمي، استجابة لدعوات القوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ودعمًا للجنة العفو الرئاسي.

وثمنت التنسيقية؛ موقف الرئيس الذي يؤكد حرصه الدائم على وحدة الصف  المصري، دون النظر لأية اختلافات أيديولوجية أو فكرية.

وأكدت أن صدور هذا القرار في مثل ذلك التوقيت الذي تستعد فيه البلاد للحوار الوطني الشامل، هو رسالة من القيادة السياسية بدعمها الكامل للحوار، وبتلبية كافة المطالب المشروعة للجميع.