بعد مطالبة هشام طلعت مصطفى.. برلماني: قانون اتحاد الشاغلين في المجلس وهذا موعد الانتهاء منه
كشف مصدر برلماني، أن قانون اتحاد الشاغلين وصل إلى مجلس النواب، وتجري مناقشته في لجنة الإسكان وسيُمكن المُطوّر العقاري من الحفاظ على الثروة العقارية، لأنه في حال لم تتم الصيانة المستمرة والدائمة لتلك الثروة؛ سيحدث تدهور كبير وتتراجع قيمتها.
آليات لتحصيل فروق السعر من المواطنين
وأكد المصدر، خلال تصريحات لـ القاهرة 24، أن المطور حريص على الثروة العقارية، ولكن من الضروري وجود آليات لتحصيل فروق السعر من المواطنين، لأنه لن يُسدد بالنيابة عنهم، وهذا الأمر يتسبب في أزمة، وينتج عنه تراجع المنتج العقاري.
وتابع: لابد من إيجاد آلية لتنفيذ هذا الأمر، وفي ذات التوقيت؛ لا يمكن للمواطن التعامل سوى مع الشركة المسئولة عن الصيانة، ولن يستطيع مجموعة من المواطنين يقرروا باجتهادات شخصية تنفيذ الصيانة، مضيفًا: لابد من قانون يجعل الصيانة تتم من خلال شركات متخصصة، ومراجع مالي مستقل، وآلية إلزامية للتنفيذ، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال أسبوعين.
في هذا الصدد، طالب المهندس هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي بجلسة الثروة العقارية وسبل التطوير، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، بحضور وزير الإسكان عاصم الجزار، بضرورة سرعة الانتهاء من قانون اتحاد الشاغلين، لضمان استمرارية عملية التنمية التي تشهدها الدولة في الوقت الحالي، قائلا: جميع المتعاملين بالقطاع للعقاري من مستثمرين وشركات عقارية، لمسوا دور وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، والتغيير الجذري في التعامل مع المستثمرين.
وأشار طلعت مصطفى، إلى أن هذا الدور أسهم في تسريع وتيرة التنمية المنشودة التي تتنباها الدولة المصرية، لافتًا إلى أن القطاع العقاري مر بظروف صعبة للغاية خلال الـ 3 أعوام الماضية، بداية من أزمة كورونا ووصولًا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن بفضل الخبرات والقيادة الحكيمة من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان؛ تمكنت الشركات من عبور الأزمنة بنجاح.
ولفت إلى أن جميع القرارات التي اتخذتها الدولة مُمثلة في وزارة الإسكان؛ ساعدت القطاع العقاري في الحفاظ على نفس المعدلات، باعتبارهما شركاء في التنمية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها.
