هشام عز العرب: على الحكومة تحديد الجهات التي تدير شركات الدولة لجذب الاستثمار
قال هشام عز العرب، مستشار محافظ البنك المركزي المصري، إن هناك أدوات يمكن أن تدر عائدا على الدولة غير الضرائب والرسوم، على رأسها الشركات المملوكة للدولة عبر تحسين إدارتها، لتعوض ديون الدولة وتحقق عائدا بجانب السياحة والتصدير.
تابع مستشار محافظ البنك المركزي المصري، في مؤتمر مصر الاقتصادي، اليوم الاثنين، في ثاني أيامه، في جلسة حضرها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وهالة السعيد وزيرة التخطيط، أن الشركات الحكومية في مصر، تستطيع جذب المزيد من الاستثمارات ويجب أن تقوم الدولة والصندوق السيادي المصري، بإعادة النظر في من يدير الشركات المملوكة للدولة، هل هي الجهات الرقابية أم الجهات التنفيذية مثل صندوق مصر السيادي؟ وذلك من أجل توضيح الرؤية أمام المستثمر الأجنبي وجذبه للاستثمار في مصر.
حصر الشركات المملوكة للدولة
وأوضح هشام عز العرب، أن أفضل طريقة لحوكمة الشركات، هي حصر الشركات المملوكة للدولة، وحوكمتها، ومن الصعب الآن أن أكون رقيبا على السوق ومالكا لبعض الشركات في نفس الوقت، وعندما يدير الصندوق الشركات يجب أن تكون الإدارات مستقلة في عملها عن الوزارة أو الجهة الحكومية.
أضاف مستشار محافظ البنك المركزي المصري، أن أفضل طريقة لإدارة الأصول متعددة، ويمكن أن تدخل الحكومة في شركات قائمة أو إنشاء شركات جديدة، وجميعها استثمارات مطلوبة، وعندما يتم الدخول في استحواذ يكون ذلك نتيجة وجود إدارة جيدة للمؤسسة تحقق عائدا منها.
