المتحدث باسم وثيقة سياسة ملكية الدولة: نستهدف تعظيم الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي
قال أحمد كجوك نائب وزير المالية، المتحدث الرسمي لوثيقة سياسة ملكية الدولة، إن الوثيقة تستهدف رفع تنافسية القطاعات الإنتاجية، وزيادة مساهمات الصناعة والتصدير والزراعة وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي، لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، حيث تمتلك مصر بنية تحتية وتشريعية وإمكانيات تؤهلها لتعظيم الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، على نحو يُسهم في تعزيز مساهماته في النشاط الاقتصادي، موضحًا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تُساعد في تمكين القطاع الخاص بحيث يكون قاطرة النمو الاقتصادي الغني بالوظائف؛ على نحو يُسهم في إرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، وتستهدف تحقيق عوائد كبيرة من أصول الدولة، تُمكننا من التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وخفض المديونية الحكومية.
وثيقة سياسة ملكية الدولة تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص إلى 65%
وأكد كجوك خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص إلى 65% من الاستثمارات المنفذة للوصول لحلم 100 مليار دولار صادرات سلعية سنويًا؛ حيث تتخارج الدولة، وفقًا للوثيقة، من 79 قطاعًا، وتُقلل استثماراتها في 45 قطاعًا آخر، على نحو يسهم في جودة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز آليات المنافسة العادلة، وتمكين الدولة من تعزيز أوجه الإنفاق على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، موضحًا: أننا نستهدف جذب استثمارات مباشرة لا تقل عن 10 مليارات دولار كل عام، على نحو يسهم في رفع معدلات الاستثمار بمصر للنسب العالمية؛ لتحقيق نمو مرتفع وخلق فرص عمل، كما نستهدف الوصول إلى 30 مليار دولار سنويًا بالقطاع السياحي.
وأضاف كجوك، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تستهدف تعزيز حوكمة العلاقة بين الدولة والمستثمرين، طبقًا لأفضل الممارسات الدولية، من خلال وضع إجراءات وتدابير لزيادة معدلات الإنتاج والتصدير في جميع القطاعات، موضحًا أنه تم عقد ما يزيد على 40 جلسة حوارية وورش عمل متخصصة على مدار 3 أشهر بحضور ما يزيد على 1000 مشارك من الخبراء وممثلي مجتمع الأعمال وممثلي المؤسسات الدولية والمحلية، والخروج بتوصيات، سيتم مراعاتها في النسخة النهائية للوثيقة، وقد توافق المشاركون في الحوار المجتمعي حول وثيقة «سياسة ملكية الدولة» على 70% من الأنشطة، وتم وضع تعريفات لـ 68 نشاطًا فرعيًا مستحدثًا.
