خبير: سياسة مصر المالية والنقدية ستختلف بعد مخرجات المؤتمر الاقتصادي
قال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن المؤتمر الاقتصادي له أهمية تكمن في أن السياسة النقدية والمالية للدولة ستكون مغايرة تمامًا لما قبل المؤتمر، مشيرًا إلى أن المؤتمر تدور أحداثه وسط نهاية مفاوضات مصر مع النقد الدولي، بهدف إصلاح هيكلي عميق للاقتصاد المصري.
وأوضح جنينة، أن أهم المخرجات المتوقعة للمؤتمر الاقتصادي هو تحرير سعر الصرف، والعمل على تقليل عجز الموازنة لـ75% من الناتج القومي خلال 4 سنوات.
وأضاف جنينة، أن مصر هي من تضع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يطبق الفترة المقبلة، ودور صندوق النقد مراجعة هذا البرنامج، مشيرًا إلى أن المؤتمر الاقتصادي سيتخذ بعض الإجراءات المهمة التي ستسعد المواطن مثل توفير الدولار، وبعض الإجراءات الأخرى التي في حاجة إلى تفهم من قبل المواطن.
سعر صرف الدولار لن يكون ثابتًا الفترة المقبلة
وأوضح جنينة خلال حواره مع الإعلامي حسام محيي الدين، ببرنامج كل الكلام، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تحدث عن سعر صرف الدولار بأنه لن يكون ثابتًا الفترة المقبلة، وتحدث بأن سعر الصرف ليس دليلًا على قوة الاقتصاد، وهذا الأمر صحيح، مشيرًا إلى أن المشكلة ليست في سعر الدولار، ولكن في الحفاظ على قيمة العملة الشرائية من خلال خفض معدل التضخم.
وتابع هاني جنينة: أن الدولة حددت بعض القطاعات التي لن تتخارج منها في وثيقة ملكية الدولة مثل قطاع التعليم والصحة والطاقة، وبعض القطاعات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الدولة ستقوم بزيادة استثماراتها في 27 قطاعًا الفترة المقبلة بصورة كبيرة، خاصة قطاع الموانئ.
