هاني جنينة: مصداقية مؤشر الجنيه تستلزم تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء
عقب هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، على استحداث مؤشر للجنيه المصري من خلال قياس قيمته مقابل سلة من العملات وعناصر أخرى كالذهب وغيره، والذي أشار إليه محافظ البنك المركزي المصري، خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022.
وقال جنينة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين، إن المؤشر الجديد يتشابه مع مؤشر أسهم البورصة أو مؤشر التضخم، موضحًا: المؤشر هو رقم واحد يلخص للمستثمر أو المُصنع ما إذا كان الجنيه المصري مُقيم بأكثر أو أقل من قيمته مقابل الشركاء التجاريين سواء الدولار أو اليورو أو الين أو أي عملة أجنبية أخرى، وليس الدولار فقط.
متوسط قيمة الجنيه أمام عملات الدول
وأكد الخبير الاقتصادي هاني جنينة، أن المؤشر بصورة عامة سوف يعطينا متوسط قيمة الجنيه أمام عملات الدول طبقًا لأوزان تلك الدول وأهميتها بالنسبة لمصر، وهل منتجات مصر أصبحت مرتفعة مقابل منتجات الدول الأخرى أو العكس.
وأضاف جنينة: شاهدنا مؤخرنا انخفاضًا لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 20%، ولكن إذا ما قارنا أداء الجنيه باليورو في نفس الفترة سوف نجد انخفاضًا لقيمة الجنيه أمام اليورو بنسبة 6% إلى 7% فقط، و4% أمام الجنيه الإسترليني، وإذا قارنا أداء الجنيه المصري أمام الين الياباني سوف نجد ارتفاعًا لقيمة الجنيه.
المؤشر الجديد في حد ذاته لن يحل أزمة
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن المؤشر الجديد في حد ذاته لن يحل أزمة ولكن يعطي رسالة عن القيمة العادلة للجنيه، متابعًا: أتوقع تحرير صرف الجنيه مقابل الدولار "كل يوم هنلاقي سعر جديد للجنيه أمام الدولار طبقًا للعرض والطلب والوفرة"، مضيفًا: الدول الأسوية التي في نفس مستوى النمو مع مصر حررت سعر صرف الدولار أمام عملاتها.
وأشار جنينة إلى أن البنك المركزي لديه آلية أخرى بجانب المؤشر وهي أدوات التحوط من العملة والعقود الآجلة، والتي من شأنها أن تعطي للمستمرين مؤشرًا للقيمة العادلة للجنيه المصري، لافتًا إلى صندوق النقد الدولي أحد أهم الجهات المتخصصة في إطلاق هذه المؤشرات، وقد يستطيع مساعدة مصر في التجهيز لإطلاق هذا المؤشر خلال أسابيع.
تحرير سعر الصرف
وتابع الخبير الاقتصادي: مصداقية هذا المؤشر تستلزم تحرير سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء للدولار، لافتًا إلى أن البنك المركزي ووزارة المالية لديهم أدوات متعددة للتدخل في سعر الصرف، منها رفع أسعار الفائدة الذي من شأنه التشجيع على إيداع الأموال بالجنيه المصري وتخفيض الإنفاق وزيادة التصنيع.
