وزير الصناعة: 7 قطاعات ستكون لها الأولوية في الفترة المقبلة لدعم الاقتصاد
قال أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إنه تم دراسة 7 قطاعات ستكون لها الأولية في الفترة المقبلة لدعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن التشريعات ليس كيان جامد، وإنه قابل للتعديل، وفي الفترة الحالية نحتاج إلى ثبات التشريعات، وحتى الآن لم نلمس الأثر الذي يجعلنا نجري تعديلات.
قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية
وأضاف وزير الصناعة، خلال فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر الاقتصادي، أن قانون تيسير التراخيص الصناعية أعطى مِيزة للمستثمرين وبدأنا تفعيله، وأيضًا قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية المرتبط بقانون تيسير الإجراءات وقانون الإفلاس وتعديلاته، لافتًا إلى أن إجراءات الوزارة؛ بدأت باتخاذ الحكومة قرارا بتخصيص الأراضي الصناعية، وأن جميع جهات الولاية لابد أن تكون في جهة واحدة، كما تم العمل على تسعير الأراضي الصناعية وطريقة الحصول عليها، وتم تسعير جميع الأراضي في جميع أنحاء مصر، وتحديد أسلوب التصرف.
وأوضح أن رخص التشغيل هو قانون بدأ بالعمل، لكن بعض الإجراءات الإدارية عطّلته، وكان هناك اهتمام لتفعيله، وأن يتم استخراج الرخصة خلال 20%، خاصة أن 15% من الأراضي تحتاج إلى تصريح مسبق، والباقي رخصة بمجرد الإخطار تحتاج إلى 20 يوم عمل.
ونوه الوزير، بأنه تم إعفاء 19 قطاع صناعي من الضريبة العقارية، بداية من العام الجاري ولمدة 3 سنوات، وتقوم وزارة المالية بسدادها، وتم عمل 17 مجمع صناعي في 15 محافظة، وتسهيل إجراءات الحصول على هذه المجمعات، وتوصيل المرافق وتقسيط هذه التكلفة ودعمه بالتمويل اللازم.
