نقل البرلمان: النزول بسن استخراج بطاقة الرقم القومي يغلق باب الثغرات الناتجة عن عدم التكامل التشريعي

أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية تعديل قانون الأحوال المدنية الذى يهدف للنزول بسن استخراج بطاقة الرقم القومي إلى 15 عاما، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار التكامل التشريعي سواء بين القوانين والنصوص الدستورية أو ببن القوانين وبعضها.

قانون الأحوال المدنية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بشأن تعديل مشروع قانون  الأحوال المدنية.

سن استخراج بطاقة الرقم القومي

وقال قرقر، إن النزول بسن استخراج بطاقة الرقم القومي،  يدل على التماسك التشريعي في الدولة، ويغلق باب الثغرات والسلبيات التي تنتج عن عدم التكامل أو الاتساق التشريعي، مشيرا إلى أن التعديل يأتي لتحقيق الاتساق التشريعي مع قوانين أخرى، مثل قانون الطفل الذي منح الطفل حق العمل بداية من 15 عاما، وكذلك قانون الأحوال الشخصية الذي منح الطفل عند 15 عاما حق التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، متابعا: وبالتالي يتطلب في هذه الحالات أن يمتلك هذا الطفل بطاقة رقم قومي تحدد هويته أمام الجهات التي يتعامل معها.

وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بأن الدولة حاليا تخطو خطوات كبيرة نحو التحول الرقمي الذي يربط كل الخدمات بالمواطنين من خلال الرقم القومي، وبالتالي يساعد ذلك التعديل في سرعة تحديد هوية الأطفال في حالات ارتكاب الحوادث.

ورأى قرقر أن مشروع القانون له فائدة أخرى، وهي وضع مسئولية اجتماعية على هذا الشاب بمجرد إتمام 15 عاما، واستخراجه بطاقة الرقم القومي، سيشعر بالمسؤولية ليحافظ على تصرفاته، وهو ما سيحد من الآثار السلبية لتهور الشباب في تلك الفترة العمرية وينفع المجتمع في النهاية.