وزير التجارة والصناعة يستعرض ملامح استراتيجية تطوير قطاع الصناعة
عُقدت صباح اليوم الثالث والأخير من المؤتمر الاقتصادي.. مصر -2022، جلسة بعنوان خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة.. تحديات وآليات تحفيز القطاع، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وبحضور أعضاء الحكومة، ونواب مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات البنك المركزي، ورؤساء وممثلي العديد من الهيئات والجهات الحكومية المعنية، ونخبة كبيرة من الخبراء الاقتصاديين والمتخصصين.
المؤتمر الاقتصادي مصر -2022
وبدأت الجلسة بكلمة للمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، استهلها بالترحيب برئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وقيادات البنك، ونواب البرلمان، والخبراء، والحضور الكريم من المشاركين في الجلسة، مؤكدا أن هذه المشاركة الواسعة تأتي في إطار مناقشة التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في مصر، وخارطة الطريق التي يتعين علينا أن نتبعها خلال المرحلة المقبلة للنهوض بالصناعة المصرية، أو بالقطاع الاقتصادي بشكل عام.
وقبل أن يعرض ملاح الاستراتيجية التي وجه بها رئيس مجلس الوزراء لتطوير قطاع الصناعة، سرد وزير التجارة والصناعة مُجمل الأوضاع خلال المرحلة الماضية وأثرها على حركة التجارة والصناعة، ولاسيما في ظل ما عانى منه العالم أجمع ومصر من أزمات، منها أزمة فيروس كوفيد – 19؛ حيث اتخذت دول العالم أساليب مختلفة للتعامل مع هذه الأزمة، من حيث غلق تام – غلق جزئي – العمل على فترات، لافتا إلى أن هذا الأمر أدى إلى تقييد حركة التجارة والصناعة في العالم بصورة كبيرة، حتى ظهرت اللقاحات، لكن ظلت حركة التجارة والصناعة غير منتظمة رغم ذلك بسبب التقييد بقرارات الغلق سواء الكلي أو الجزئي في عدد من الدول.
وقال وزير التجارة والصناعة: بدأ العالم يستعد لمرحلة ما بعد كوفيد – 19 بخطط استراتيجية، لكن دول العالم فوجئت بأن الأزمة لم تنته فعليا وظهرت العديد من التبعيات الاقتصادية السلبية التي خلفتها تلك الأزمة، منها اضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار المحروقات والطاقة، إضافة إلى التضخم، وأزمة الشحن، بجانب أزمة في قلة المعروض.
وأضاف الوزير أنه في تلك الأثناء بدأت التقارير الدولية تصنف مصر باعتبارها من أكثر الدول تضررا من الأزمات المتلاحقة التي ظهرت على الساحة، مشيرا إلى أننا في مصر بدأنا في ذلك الوقت تحليل الوضع لتحديد الآثار السلبية التي لحقت بالاقتصاد المصري وبقطاع الصناعة تحديدا، ومن ثم نخرج بنتائج عن الميزان التجاري ليس فقط من حيث الصادرات والواردات، بل من حيث هيكل الميزان التجاري، حيث تصل نسبة 56% من الواردات المصرية لمستلزمات الصناعة.
ثم بدأ وزير التجارة والصناعة في عرض أهم ملامح استراتيجية تطوير قطاع الصناعة، مشيرا في هذا الإطار إلى أن هناك 3 مسارات ترتكز عليها الاستراتيجية، يتمثل أولها في رفع معدلات الاستثمار الصناعي وتعميق المنتج المحلي، وهذا المسار يمكن أن يتحقق جانب كبير منه من خلال استهداف بعض الصناعات التي لها الأولوية وتنويع هيكل الإنتاج الصناعي وتعميق التصنيع المحلي.
وفيما يتعلق بالمسار الثاني المتمثل في تنمية الصادرات الصناعية، قال وزير التجارة والصناعة إن هذا البرنامج لابد أن يكون متحركا وفقا للرؤية التي نريد العمل عليها، مضيفا أن جزءا من البرنامج كان لمساعدة الشحن للأسواق المستهدفة والتنسيق مع الوزارات الأخرى وخصوصا التخطيط، حيث ناقشنا كيفية زيادة صادراتنا لبعض الأسواق خاصة مع أفريقيا، وحوكمة الإجراءات والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع العديد من الدول التي تسمح بنفاذ المنتجات المصرية لتلك الأسواق بميزة تنافسية، وتفعيل دور جهاز التمثيل التجاري لتوفير الدراسات التسويقية للأسواق المستهدفة، والتوسع في خطة المعارض الدولية.
واستعرض الوزير هيكل الصادرات في 2021، مشيرا إلى أن الأهم من هيكل الصادرات هو التركيز على تقوية من يصدر بأرقام أقل بكثير لأن تقويته تستطيع زيادة الصادرات بشكل حقيقي.
وفيما يخص المسار الثالث وهو الحوكمة والتطوير المؤسسي، قال وزير التجارة والصناعة إن هناك قاعدة بيانات توجد عليها بيانات كافة المصانع ونستطيع الحصول على جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة أو الوزارات الأخرى وتكون متاحة للتمويل أو الدراسات التي تقدمها الجهات المختلفة في هذا المجال.
