الرقابة المالية: القطاع المالي غير المصرفي وفّر تمويلات بنحو 396 مليار جنيه خلال 2022
استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال جلسة آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، رؤية الهيئة لتطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية، لتقوم بدور أكثر فاعلية في دعم نمو الاقتصاد القومي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والخبراء المتخصصين في الشأن الاقتصادي.
تمويلات القطاع المصرفي
وخلال كلمته؛ أوضح الدكتور فريد خلال الجلسة، أن النمو الاقتصادي دائما ما يحتاج إلى التمويل، وهذا التمويل يتطلب تعبئة المدخرات وزيادة مستويات الادخار القومي، مشيرًا إلى أنه لتحقيق نسبة نمو 7%، فإننا نحتاج لزيادة نسبة الاستثمارات للناتج المحلي الإجمالي، مضيفًا أن الاستثمارات تطلب وجود مدخرات، وذلك من خلال القطاع المالي المصرفي، والقطاع المالي غير المصرفي - سواء من خلال شركات التأمين أو صناديق التأمينات الخاصة والحكومية، وتعمل الهيئة جاهدة على زيادة حجم الأموال والمدخرات الموجودة بهذا القطاع.
وأكد الدكتور محمد فريد، الأهمية النسبية للقطاع المالي غير المصرفي، حيث بلغ إجمالي التمويل الممنوح من القطاع المصرفي خلال عام 2022 ما قيمته 552 مليار جنيه، فيما بلغ حجم التمويلات الموجه للقطاع الخاص والأفراد من خلال القطاع المالي غير المصرفي عبر قنواته المختلفة - سواء إصدارات أسهم أو تأجير تمويلي وخلافه، نحو 396 مليار جنيه بما يمثل 40% من حجم التمويل الممنوح من القطاع المالي في مصر، وهو الأمر الذي يوضح الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المالي غير المصرفي في إتاحة التمويل اللازم للقطاع الخاص الأكثر إنتاجًا للوظائف، وزيادة مشاركته في النمو الاقتصادي.
وفي ضوء التطوير الذي تنتهجه الهيئة لكافة القطاعات المالية غير المصرفية؛ سيتم العمل على رفع مستوى الكفاءات المهنية من خلال برامج تطوير المهنيين كأحد أطر التطوير الرئيسية، لضمان استدامة تنمية ورفع كفاءة وتنافسية الأسواق، بالإضافة إلى تطوير الأسواق والمنتجات، حيث تعمل الهيئة على الانتهاء من سوق المشتقات المالية خلال أشهر قليلة حتى يتم تمكين المستثمر في التحوط من مخاطر التقلبات في الأسعار، وأن الهيئة كان لديها السبق والريادة في هذا المجال، حسب تصريحات رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتابع: كما أن الهيئة تقوم بعمل مراجعة شاملة لقواعد قيد الأوراق المالية لمساعدة الكيانات الاقتصادية على استكشاف فرص النمو والتوسع من خلال سوق الأوراق المالية، مشيرًا إلى أن ركائز العمل الأساسية خلال المرحلة المقبلة تتضمن تهيئة بيئة الأعمال، وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لاستفادة كافة الكيانات الاقتصادية من كافة الأنشطة المالية غير المصرفية.
ولفت الدكتور فريد إلى أن الهيئة تستهدف تعزيز آليات الشمول التأميني كأحد أدوات تمكين قطاع التأمين من زيادة نسبة المساهمة في الناتج القومي، موضحا أن كل المهن لديها تأمين عالميًا، مشددًا على ضرورة العمل لزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي بالشكل الذي يتناسب مع خبرة وقوة القطاع، وكذا مساحة النمو المتاحة في السوق المصري، مؤكدا أهمية تحقيق الشمول المالي والتأميني والاستثماري، مما يساعد على دخول نسب أكبر من المستثمرين بسهولة في مجتمع شاب، من خلال التحول الرقمي والتطبيقات التكنولوجية التي تدعم جهود الدولة لزيادة الناتج القومي.
تطوير الأسواق المالية
وشدد الدكتور فريد على أهمية تطوير الأطر الرقابية بالاعتماد على التكنولوجيا، مؤكدًا أن هيئة الرقابة المالية تشرف وتراقب قطاع الخدمات المالية غير المصرفية لكنها تراعي البعد التنموي أيضا، حيث تعمل الهيئة على تنمية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية كأولوية قصوى، مع ضمان سلامة التعاملات واستقرار الأسواق وتوازن حقوق المتعاملين وسط بيئة عمل مواتية.
وفي تعقيبه على كلمات المتحدثين والمشاركين في الجلسة؛ أكد الدكتور فريد، أن ركائز العمل الأساسية خلال المرحلة المقبلة تتضمن تهيئة بيئة الأعمال، وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لاستفادة كافة الكيانات الاقتصادية من كافة الأنشطة المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى استكمال جهود تطوير الخدمات والمنتجات المالية، والتي من شأنها إحداث التكامل بين القطاع المالي غير المصرفي، وبما في ذلك ضرورة استحداث خدمات تأمينية وتغطيات تأمينية إضافية تعزز من أنشطة وعمليات التمويل العقاري، مشيرًا إلى إجراء الهيئة عدد من المشاورات واللقاءات مع شركات إعادة التأمين لبحث تطوير المنتجات التأمينية، وإيجاد التغطية اللازمة لعملية إعادة التأمين.
وأضاف رئيس الهيئة، أن قطاع التمويل متناهي الصغر وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة يقوم بدور كبير في تحقيق الشمول المالي والتحول والرقمي، ومعالجة قضية الاقتصاد غير الرسمي، موضحًا أن التطوير التكنولوجي للتعامل في القطاع المالي غير المصرفي؛ أمر ضروري لزيادة حجم التعاملات، مما يتطلب معه تسريع وتيرة اعتماد وإتاحة التطبيقات التكنولوجية المختلفة، لتسهيل وصول المواطنين للخدمات المالية والتمويلية، وتحقيق الشمول المالي ودعم التحول الرقمي.
