توصيات المؤتمر الاقتصادي لسياسة الدولة المالية: التوصل لاتفاق مع صندوق النقد وإصدار مؤشر للجنيه
انتهت فعاليات اليوم الثالث لـ المؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وعدد من وزراء الحكومة ورجال الأعمال، لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وانتهى المؤتمر الاقتصادي بمجموعة من التوصيات، والتي من بينها توصيات في إطار السياسات المالية والنقدية.
توصيات المؤتمر الاقتصادي
وحددت توصيات مخرجات المؤتمر الاقتصادي في إطار السياسات المالية والنقدية، بضرورة العمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وإطالة أجل السداد، بالإضافة إلى الاستمرار في تحقيق فائض أولي، من أجل تعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها.
كما أوصى المؤتمر الاقتصادي بسرعة التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بجانب أهمية مرونة سعر الصرف، بما يعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية، والعمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة والعقود الآجلة كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف، وإصدار مؤشر للجنيه المصري مقومًا ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.
انعقاد دوري للمؤتمر الاقتصادي
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في الجلسة الختامية بالمؤتمر الاقتصادي عن موافقته على العقد الدوري للمؤتمر الاقتصادي كل عام، وأضاف أن الجميع في حاجة إلى سماع بعضهم البعض، وذلك نتيجة للظروف والتحديات التي تُواجه الكل حتى رغم الاختلاف.
وأوضح السيسي أن الدولة المصرية مُلتزمة بتنفيذ كافة توصيات المؤتمر الاقتصادي التي تم التوافق عليها، متابعا: من المؤكد أننا سنقابل العديد من المشكلات، ولذلك لا بد أن يكون هناك آليات مستقرة ومستمرة لمواجهة عقبات الطريق أثناء التنفيذ.
