البرلمان يبدأ جلسته العامة برئاسة حنفي جبالي

بدأ قبل قليل اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي حبالي، وبحضور رؤساء الهيئات البرلمانية، واللجان النوعية، وبمشاركة المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.

مجلس النواب

كما يواجه مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، بعدد من الأدوات الرقابية المقدمة من النواب بشأن مشكلات قطاع الصحة.

وتبدأ الجلسة بتوجيه 59 طلب إحاطة و12 سؤالا عن حالة الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية، ونقص بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية وأسرة العناية المركزة، عن نقص عدد الأطباء وكذلك هيئة التمريض، وعن ضرورة إنشاء مستشفيات جديدة ومراكز علاج متخصصة.  

بينما تشمل الأدوات الرقابية أيضا مواجهة وزير الصحة بـ6 طلبات إحاطة عن تسجيل وترخيص ونقص المكملات الغذائية داخل الصيدليات، وضرورة إبرام اتفاق بين وزارتي التعليم العالي والصحة على إصدار شهادة موحدة لكليات الطب للاعتراف بها في الخارج، وكذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو السماح للعاملين بالأطقم الطبية من الحصول على حقوقهم في الإجازات، وعدم توافر نشرة باللغة العربية للعديد من الأدوية بالأسواق وإجراءات ضبط سوق الدواء، لضمان توفير الدواء للمواطنين، وعدم إنشاء حضانات لرعاية الأطفال في المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة، تيسيرًا على السيدات من الأطقم الطبية، وعدم إدراج مرض اعوجاج العمود الفقري ضمن بروتوكولات العلاج الرسمية للوزارة عن نظام العمل بأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وعن تحويل المستشفيات حديثة البناء إلى أمانة المراكز الطبية غير المؤهلة لإدارة هذه المستشفيات.

وفي سياق منفصل، تناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بـ مجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، خلال اجتماع، اليوم، الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين وحل مشاكل طرح الأراضي للاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع نسبة التضخم والركود الاقتصادي، كذلك أسباب ضعف نسب الإشغال في الــ 13 مجمعًا صناعيًا للمشروعات الصغيرة.

مشاكل طرح الأراضي للاستثمار

كما طالب النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، خلال اجتماع سابق للجنة، بضرورة إنشاء شركات مساهمة للخدمات تابع لجهاز المشروعات.

فيما أوضح مرعي، أن إنشاء شركات مساهمة للخدمات تابع لجهاز المشروعات، يساعد على خلق فرص عمل عديدة للشباب، بالإضافة إلى زيادة أنشطة جهاز المشروعات، لافتا إلى أننا في الفترة المقبلة لا بد من العمل على توفيق أوضاع المشروعات الصغيرة لدمجها في القطاع الرسمي، للاستفادة من الحوافز والخدمات التي يمنحها القانون رقم 152 لسنة 2020.