وصول أول دفعة من منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة إلى محافظة عدن

وصلت إلى ميناء الزيت في محافظة عدن اليمنية؛ الدفعة الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، بكميات بلغت 45 ألف طن متري من مادة الديزل و30 ألف طن متري من مادة المازوت، امتدادًا لدعم المملكة العربية السعودية المستمر للشعب اليمني بتوجيهات من خادم الحرمين، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء السعودية.

تأتي المنحة السعودية لـ اليمن؛ استجابة لطلب حكومة الجمهورية اليمنية لمساعدتها في توفير المشتقات النفطية، لتشغيل أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في أنحاء الجمهورية اليمنية.

البعثة الأممية في اليمن: قلقون من زيادة الوجود الحوثي المسلح في الحديدة

المبعوث الأممي إلى اليمن يدعو أطراف الصراع إلى الالتزام بالهدنة لتحقيق السلام

وأكد الدكتور واعد با ذيب، وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، أن منحة المشتقات النفطية السعودية، هي إحدى أوجه الدعم المباشر للشعب اليمني، وكذلك دعم مباشر للموازنة العامة، كما تُعد دعمًا مباشرًا لاحتياجات المجتمع واحتياجات الناس، مما يُسهم في التخفيف من وطأة مضاعفات انقطاع الكهرباء الذي يثقل كاهل المواطن، بالإضافة إلى أنه يثقل كاهل الموازنة والإيرادات العامة للدولة.

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، إن المنحة هي امتداد للمشاريع والمبادرات التنموية من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، حيث يقدر إجمالي المنح السابقة 4،2 مليارات دولار أمريكي، موضحًا أن للمملكة العربية السعودية؛ إسهامات كبيرة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن منها النهوض في القطاع الصحي عبر مشروع تشغيل وإدارة مستشفى عدن العام، ومطار عدن الدولي، ومطار الغيضة في محافظة المهرة، ومشاريع إنشاء المدارس النموذجية وغيرها من المشاريع التنموية في مختلف المحافظات اليمنية، والشعب اليمني يحمل كل مشاعر الامتنان والوفاء والعرفان لهذه الجهود العظيمة.

تأتي منحة المشتقات النفطية الجديدة؛ تأكيدًا لحرص المملكة العربية السعودية على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني، وامتدادًا للمنح السابقة بإجمالي 4،2 مليارات دولار أمريكي، التي كان آخرها منحة بمبلغ 422 مليون دولار أمريكي؛ تم استكمال إجراءات توريدها على مدى عام كامل، والتي أسهمت في الاستقرار الاقتصادي، تعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، رفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، تحسين الأوضاع الأمنية، كذلك أسهمت في تحسين قطاع الخدمات، تحسين المعيشة للمواطنين، رفع معدل ساعات الخدمة اليومية لتشغيل محطات الكهرباء، وضمان تفعيل التشغيل الذاتي لمحطات توليد الكهرباء في اليمن.