وزيرة التخطيط: القطاع الخاص يسهم في تشغيل 80% من قوة العمل
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن العالم الأن يواجه صدمات متتالية، ففي خلال فترة التعافي من أزمة كوفيد 19 بدأت الحرب الجيوسياسية، دون علم بموعد انتهائها، مشيرة إلى أن هذا الوقت هو الأفضل لتكامل الدول العربية ودولتي مصر والإمارات لما بينهما من علاقات متميزة ونموذج فريد واستثنائي في العلاقات العربية - العربية، أن تتكامل على المستوى الاستثماري والتجاري والاقتصادي، لما بين الدولتين من مزايا نسبية.
العلاقات المصرية الإماراتية
وتناولت وزيرة التخطيط الحديث خلال فعاليات اليوم الأول من فعاليات احتفالية مرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية، تحت شعار مصر والإمارات قلب واحد، بجلسة العلاقات المصرية الإماراتية.. شراكة اقتصادية متكاملة، حول المنصة الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة بين مصر والإمارات، لضخ استثمارات مشتركة تفوق 20 مليار دولار لتنفيذ مشروعات اقتصادية وتنموية والتي تم إطلاقها بنهاية عام 2019، موضحه أنه في إطار تلك الشراكة تم تحقيق قرابة الـ 4 مليار دولار حتى الأن في إطار تراجع الاستثمارات على المستوى الدولي، حيث تم تحقيق استثمارات في القطاع الدوائي والزراعي ومجالات الأسمدة والبتروكيماويات، وهناك خطة طموحة للتوسع في المجالات المختلفة.
وأضافت أن صندوق مصر السيادي شارك في تأسيس تلك المنصة، وهو الذراع الاستثماري للدولة المصرية وهدفه الأساسي دفع الاستثمار الخاص، ويهدف الصندوق كذلك إلى البحث عن الفرص الاستثمارية الموجودة في مصر وتحويلها إلى منتج استثماري وإتاحتها إلى المستثمر المحلي والأجنبي.
وأوضحت السعيد أن مصر استثمرت بشكل كبير في مجال البنية التحتي والأساسية، لتكن جاذبة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، فضلًا عما قامت به مصر من تعديلات في التشريعات، معلنة زيادة رأس المال المرخص للصندوق السيادي المصري من 200 مليار جنيه إلى 400 مليار جنيه، استهدافًا للوصول إلى تريليون جنيه في خلال سنوات، ليصبح لديه القدرة والقابلية لاستيعاب كل الشراكات المختلفة مع دولة الامارات بشكل أساسي ومع الجميع.
وحول الخطط المستقبلية أشارت السعيد إلى أن هناك مجموعة من الخطط في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث طرحت مصر مجموعة من الاستثمارات في مجال تحلية المياه، وحصلت على أساسها على 300 عرض للتعاون من العديد من الدول منها دولة الإمارات العربية الشقيقة.
ولفتت إلى التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر والكهرباء وأيضًا في مجال المخلفات الصديقة للبيئة كاستثمارات ستشهدها الفترة المقبلة، فضلًا عن مساهمة الصناديق السيادية الإماراتية في الصندوق الذي أسسه الصندوق السيادي المصري منذ عدة أسابيع، لتهيأة الشركات ما قبل الطرح في البورصة، موضحة رغبة عدد من الصناديق السيادية العربية وخاصة صندوق أبو ظبي لمساهمة في هذا الصندوق.
وذكرت وزيرة التخطيط أنه في إطار ما يشهده العالم الأن من تحديات، كان من المهم وجود مصارحة مع كل أطراف الشعب، حيث تم عقد المؤتمر الاقتصادي 2022، والذي جاء كلقاء مهم جدًا للمصارحة وتقييم التجربة التنموية المصرية، موضحة أن الدولة المصرية مرت بفترة غاية في الاستثنائية من 2011 إلى 2014 لحين الاستقرار السياسي والأمني للدولة المصرية.
وزير التخطيط: القطاع الخاص شريكًا في دفع قاطرة التنمية بالدولة
وشددت الوزيرة على أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في دفع قاطرة التنمية في الدولة، وأن القطاع الخاص المصري يسهم في تشغيل 80% من قوة العمل، فضلًا عما له من قيمة مضافة تقارب 75% من الإنتاج في هذا الإطار، متابعة أنه تم تفعيل بعد المواد التي لم تكن مفعلة في قانون الاستثمار المصري، حيث تم تفعيل الحوافز في توطين الصناعات، إلغاء الضريبة العقارية على عدد كبير من الصناعات، فضلًا عن حوافز الاقتصاد الأخضر.
وأشارت إلى تدخل الدولة المصرية بعد الاستقرار لإجراء مجموعة من الإصلاحات لرفع قدرة ومستوى البنية التحتية المصرية، وأنه تم عمل بيئة تشريعية وتطوير التشريعات الخاصة بالاستثمار من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات، أبرزها قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون حماية المنافس، وقانون التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى قانون الإفلاس والخروج من السوق.
واختتمت السعيد تصريحاتها بأنه أصبح هناك بيئة تشريعية ومؤسسية قوية، لتبدأ بعدها مصر مرحلة الإصلاح الاقتصادي والإصلاح المالي والنقدي تبعها مرحلة الإصلاح الهيكلي، بالتركيز على القطاع الإنتاجي وجزء مؤسسي ومزيد من مشاركة القطاع الخاص، موضحة إطلاق الدولة المصرية لوثيقة سياسة ملكية الدولة لتوضح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، وتنظم التخارج من القطاعات المختلفة على مدار السنوات القادمة، كما تعطي حوافز للقطاع الخاص للمشاركة
