نائب المصري الديمقراطي: قرارات الحماية الاجتماعية إيجابية.. ويجب حمايتها بالسياسيات النقدية والمالية
قال النائب محمود سامي، نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، أمرًَا إيجابيًا، متابعًا: الحزب طالب أكثر من مرة الحكومة بمد الحماية الاجتماعية للمواطنين الأولى بالرعاية خاصة لمواجهة أزمة التضخم.
ولفت نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، إلى أنه يجب حماية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليوم للحماية الاجتماعية، بإجراءات السياسيات النقدية والمالية، مردفًا: لو استمر ارتفاع أسعار معدلات التضخم ستفقد هذه الإجراءات تأثيرها.
وفي ذات السياق، أشاد معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، بقرارات حزمة الحماية الاجتماعية، التي تأتي في إطار دعم الطبقات الأكثر تأثرًا بالأزمة الاقتصادية، ومراعاة لظروف المواطنين، ويبدأ تطبيقها اعتبارا من الشهر القادم - وفق تصريحات رئيس الوزراء.
وأضاف الشناوي: تابعنا تصريحات رئيس مجلس الوزراء، بأن حزمة الحماية الاجتماعية تشمل رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة، وهى جهد محمود ولكن المواطن يحتاج لأكثر من ذلك.
حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
يذكر أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم، على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، في هذا الصدد، وكتنفيذ لأول مخرج من مخرجات المؤتمر الاقتصادي، موضحًا أن من أهم مكونات هذه الحزمة، التي سيبدأ تنفيذها الشهر المقبل، إقرار علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريا، لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، والشركات التابعة لها، وكذا لأصحاب المعاشات، لمجابهة غلاء المعيشة.
وأضاف رئيس الوزراء: تتضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة أيضًا رفع الحد الأدني للأجور إلى 3000 جنيه شهريا، بدلا من 2700 جنيه شهريا، على أن يسرى هذا القرار بالتبعية على باقي الدرجات المالية المختلفة، بحيث تتم زيادة متدرجة لتلك الدرجات، بناء على تقرير الحد الأدنى للأجور.
