الأحد 22 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

التجمع: قرارات الحماية الاجتماعية إيجابية وتراعي مصالح المواطنين

القاهرة 24
سياسة
الأربعاء 26/أكتوبر/2022 - 09:45 م

علق النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لـ حزب التجمع في مجلس النواب، على قرارات الحكومة اليوم باتخاذ مجموعة من الحزم الاجتماعية لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين، والتي جاءت بعد توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لـ حزب التجمع في مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إن قرارات الحماية الاجتماعية اليوم، إيجابية للغاية، وذلك لأنها تراعي مصالح المواطنين فضًلا لأنها تقدم الدعم للفئات الأكثر ضرارًا من موجات الغلاء نتيجة الأزمات الخارجية. 

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لـ حزب التجمع في مجلس النواب: قرارات الحماية الاجتماعية اليوم، أدخلت البهجة والسرور لدى المواطنين، مؤكدًا أنها قرارات لا يمكن الاستهانة بها. 

 قرارات الحماية الاجتماعية

وفي ذات السياق، رحب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي،  بالقرارات المتعلقة بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أنها هي القرارات التي طالب بها الحزب مرارًا وتكرارًا في مواجهة تفاقم الأزمة الاقتصادية.

وأفاد بيان للحزب اليوم الأربعاء، أن الحزب أعاد التأكيد على هذه المطالب في المؤتمر الاقتصادي وكذلك في البيان الأخير الذي صدر أمس عن الحزب بخصوص نهاية فعاليات المؤتمر وصدور توصياته، مؤكدًا على ضرورة أن تصدر هذه القرارات بشكل سريع وكاف لمواجهة تداعيات التضخم الحادة، مثمنًا بهذه الخطوة الإيجابية مطالبًا بمزيد من المراجعة المستمرة لهذه الخطوات ودعم برامج الحماية لوصول الدعم لمن يستحق.

 يذكر أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم، على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، في هذا الصدد، وكتنفيذ لأول مخرج من مخرجات المؤتمر الاقتصادي، موضحًا أن من أهم مكونات هذه الحزمة، التي سيبدأ تنفيذها الشهر المقبل، إقرار علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريا، لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، والشركات التابعة لها، وكذا لأصحاب المعاشات، لمجابهة غلاء المعيشة.

وأضاف رئيس الوزراء: تتضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة أيضًا رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه شهريا، بدلا من 2700 جنيه شهريا، على أن يسرى هذا القرار بالتبعية على باقي الدرجات المالية المختلفة، بحيث تتم زيادة متدرجة لتلك الدرجات، بناء على تقرير الحد الأدنى للأجور.

تابع مواقعنا