المركزي يرفع قيمة الشحنات المستثناة من قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل لـ500 ألف دولار
قرر البنك المركزي المصري، زيادة قيمة الشحنات المستثناة من قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى اعتبارًا من تاريخه.
مستندات التحصيل
وبالإشارة إلى التعليمات الصادرة من البنك المركزي بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وكذلك التعليمات اللاحقة لها التي تضمنت استثناء الشحنات حتى مبلغ خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من تلك التعليمات.
كما قرر البنك المركزي المصري، تعديل الكتاب الدوري المؤرخ 9 يونيو 2009، بشأن القواعد المنظمة لتعامل البنوك في مجال عمليات الصرف الآجلة المرتبطة بالجنيه المصري، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 1 مارس 2007 بشأن القواعد المتممة لاتفاق سوق الصرف الأجنبي بين البنوك، وذلك في ضوء التطورات الاقتصادية الحالية، ومتابعته المستمرة لأعمال البنوك.
وقرر البنك السماح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف للعملاء من الشركات، بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابقة، والتي تتم عن طريق البنك ذاته، كما ألغى البنك حظر القيام بأي عمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من البنوك أو المؤسسات أو الأفراد، والسماح للبنوك بما يلي:
- القيام بعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم من الشركات فقط دون الأفراد، وذلك شريطة أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابقة، والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع مراعاة عدم السماح بالقيام بتلك العمليات لأعراض المضاربة.
- القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.
- تسوية تلك العمليات بالعملة المحلية فقط.
