صندوق النقد يوضح تفاصيل حصول مصر على قرض بـ 3 مليارات دولار
عقد فريق من صندوق النقد الدولي، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة البعثة لمصر، اجتماعات في واشنطن والقاهرة خلال الفترة من 4 إلى 27 أكتوبر 2022؛ لإنهاء المناقشات حول دعم صندوق النقد الدولي لمصر وبرنامج السلطات للإصلاح الاقتصادي الشامل.
وقالت فلاديكوفا هولار في بيان: يسعدنا أن نعلن أن السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي توصلوا إلى اتفاق على مستوى الموظفين، بشأن السياسات الاقتصادية مدعومًا بتمويل مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد الجديد، الذي يطلب الحصول على 2.35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 3 مليارات دولار أمريكي)، إلى تزويد مصر بميزان المدفوعات ودعم الميزانية مع تحفيز تمويل إضافي من شركاء مصر الدوليين والإقليميين للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ومعالجة الاقتصاد الكلي، نتيجة تداعيات الحرب في أوكرانيا، وحماية سبل العيش، ودفع الإصلاحات الهيكلية والحوكمة العميقة إلى الأمام لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
قرض صندوق النقد الدولي
وأضافت أن الاتفاق خاضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والذي من المتوقع أن يناقش طلب السلطات المصرية في ديسمبر، مشيرة إلى أن البيئة العالمية سريعة التغير والتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، وتشكل تحديات كبيرة للبلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر.
وأكدت هولار، ترحيب فريق صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها السلطات مؤخرًا، لتوسيع الحماية الاجتماعية المستهدفة، وتنفيذ نظام سعر صرف مرن دائم، والتخلص التدريجي من الاستخدام الإلزامي لخطابات الاعتماد لتمويل الواردات، فضلًا عن التزامها الثابت بمعالجة التعديلات اللازمة على مستوى الاقتصاد الكلي وتنفيذها، وهي أجندة طموحة للإصلاح الهيكلي وسط خلفية عالمية صعبة.
زيادة تحسين تكوين الميزانية
وأشارت إلى أن السياسة المالية للحكومة المصرية في إطار التمويل الجديد ستركز على خفض الدين الحكومي العام، واحتياجات التمويل الإجمالية، وسيتم دعم الضبط المالي المستمر من خلال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل، التي تهدف إلى تحسين كفاءة وتدرجية النظام الضريبي، مضيفة أن تعزيز الحماية الاجتماعية سيستمر، بما في ذلك التمديد المؤقت للدعم الطارئ لحاملي البطاقات التموينية واتخاذ تدابير لحماية القوة الشرائية لأصحاب الرواتب والمتقاعدين الضعفاء، لافتة إلى أن الإصلاحات الهيكلية المالية العامة ستهدف أيضًا إلى زيادة تحسين تكوين الميزانية، وتعزيز الحوكمة والمساءلة والشفافية، ودعم أهداف التخفيف من آثار تغير المناخ.
وذكرت أن تحرك البنك المركزي المصري إلى نظام سعر الصرف المرن خطوة مهمة، ومرحب بها لحل الاختلالات الخارجية، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وسيكون الالتزام بمرونة أسعار الصرف الدائمة في المستقبل أساس لإعادة بناء وحماية مرونة مصر الخارجية على المدى الطويل، وسيدعم التمويل جهود المركزي لتحسين أداء سوق الصرف الأجنبي، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، وتحسين نقل السياسة النقدية، مشيرة إلى أن السياسة النقدية تهدف إلى استقرار الأسعار، وخفض التضخم تدريجيًا إلى المستوى المستهدف للبنك المركزي.
وأكملت: صندوق التسهيلات يهدف أيضًا إلى إطلاق إمكانات النمو الهائلة في مصر، من خلال توسيع وتعميق الإصلاحات الهيكلية والإصلاحات الحكومية، والبرنامج سيتضمن سياسات لإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص، بما في ذلك عن طريق الحد من تأثير الدولة، واعتماد إطار تنافسي أكثر قوة، وتعزيز الشفافية، وضمان تحسين تيسير التجارة، كما تخطط السلطات لتوسيع التحويلات الاجتماعية المستهدفة وتعزيز الإنفاق على المساعدة الاجتماعية والصحة والتعليم، مؤكدة أن تدابير الإصلاح ستكون حاسمة لمعالجة القيود طويلة الأمد التي تعوق النمو الأعلى والأكثر استدامة والأكثر شمولًا في مصر.
وأردفت هولار، بأن شركاء مصر الدوليون والإقليميون سيلعبون دورًا حاسمًا في تسهيل تنفيذ سياسات وإصلاحات السلطات، لافتة إلى وجود تمويل إضافي بحوالي 5 مليارات دولار من شركاء متعددي الأطراف وإقليميين للعام المالي 2022/23، مما سيساعد على تعزيز موقف مصر الخارجي، مضيفة أنه في سياق التمويل الجديد طلبت الحكومة المصرية أيضًا التمويل في إطار مرفق الصمود والاستدامة RSF الذي تم إنشاؤه حديثًا والذي يهدف إلى توفير تمويل ميسور التكلفة طويل الأجل للمساعدة في بناء المرونة، بما في ذلك ضد تغير المناخ، وأنه ستجرى المناقشات حول الوصول بموجب هذا المرفق، والذي يمكن أن يوفر ما يصل إلى مليار دولار أمريكي إضافي لمصر، في الأشهر المقبلة.
وشكرت فلاديكوفا هولار السلطات المصرية واللجنة الفنية على المناقشات الصريحة والبناءة، مؤكدة تطلع صندوق النقد إلى مواصلة المشاركة في دعم مصر وشعبها.
