الحكومة: البنك المركزي يستهدف ضمان استقرار الأسعار بالسوق المصرية
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن البنك المركزي يستهدف استمرار جهود السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الأسعار بالسوق المصرية وبشكل سريع.
كما سيعمل البنك المركزي على تعزيز كفاءة أدوات السياسة النقدية المتبعة، واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع المصرفي وكذلك استمرار جهود رفع كفاءة عمل سوق سعر الصرف بما يساهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري، وزيادة رصيد الاحتياطيات الأجنبية على نحو تدريجي ومستدام.
وفي هذا الإطار نستهدف الانتقال وبصورة دائمة إلى نظام سعر صرف مرن، حيث يعتبر ذلك خطوة مهمة للتعامل مع أي فجوات بميزان المدفوعات ولتعزيز قدرة مصر التنافسية، ولجذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
استقرار الأسعار بالسوق المصرية
وأضاف في بيان صحفي، عقب إعلان حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، أن الحكومة ستعمل على استكمال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل التي تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية وعدالة النظام الضريبي، كما سنعمل على سرعة تفعيل قانون المالية الموحد والذي أًُقر مؤخرًا ودعم جهود الاستدامة والتحول الأخضر واتخاذ السياسات والمبادرات التي تساعد في الحد من التداعيات السلبية لتغير المناخ، كذلك سنستمر في العمل على تعزيز جهود الشفافية والافصاح المالي وإشراك جميع الفئات في مراحل اعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة لضمان تحقيق هدف مبادرة الموازنة التشاركية.
فيما أعلنت السلطات المصرية الوصول الى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانب المصري وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل والممتد لمدة أربع سنوات، وبما يسمح لصندوق النقد الدولي بتقديم المساندة والدعم لهذا البرنامج الوطني الشامل من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، وسيتم عرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر 2022 لاعتماد الاتفاق.
ويتيح الاتفاق القدرة على الحصول على تمويل إضافي قدره 1 مليار دولار من خلال “صندوق المرونة والاستدامة الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي، كما سيتيح الاتفاق حصول السلطات المصرية على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار وذلك من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية.
