لجنة الموازنة بالشيوخ: قرارات البنك المركزي تساهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر
قال النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القرارات الأخيرة للبنك المركزي تتواكب مع خطة الإصلاح الاقتصادي ومع وتوصيات المؤتمر الاقتصادي.
توصيات المؤتمر الاقتصادي
وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن هذه القرارات ستسهم في خلق ميزة تنافسية للمنتج المصري في التصدير وفتح أسواق جديدة.
واستكمل قائلا: هذه القرارات ستساهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد في مصر وإتاحة الفرص لتوسعات للمشروعات القائمة.
وكان فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، كشف في وقت سابق، لـ القاهرة 24، أنه خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي بواشنطن، تم الاتفاق على مجيء بعثة صندوق النقد الدولي في أول شهر نوفمبر، لوضع اللمسات الأخيرة للوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء في مصر، بين خبراء الصندوق والحكومة المصرية.
وقال الفقي، إن قرار تحرير سعر الصرف من البنك المركزي، يهدف إلى الوصول لسعر الدولار الحقيقي في السوق، لأن تحرير سعر الصرف كانت نقطة الخلاف مع صندوق النقد الدولي.
صندوق النقد الدولي
ومنذ قليل، أعلنت الحكومة المصرية الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانب المصري وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل والممتد لمدة أربع سنوات، وبما يسمح لصندوق النقد الدولي بتقديم المساندة والدعم لهذا البرنامج الوطني الشامل من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، وسيتم عرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر 2022 لاعتماد الاتفاق.
ويتيح الاتفاق القدرة على الحصول على تمويل إضافي قدره 1 مليار دولار من خلال صندوق المرونة والاستدامة الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي، كما سيتيح الاتفاق حصول السلطات المصرية على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار وذلك من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية.
