وزيرة الهجرة خلال فعاليات اليوبيل الفضي: نحتاج تضافر الجهود لتخطي الأزمة الاقتصادية العالمية وتحقيق الاستقرار
شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في فعاليات اليوبيل الفضي لمؤتمر ومعرض اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال، والذي يُعقد تحت عنوان: الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي، بحضور محافظ الأقصر وممثلي مجلس النواب المصري، ونخبة من الوفود الدبلوماسية وسيدات المال والأعمال من 30 دولة إفريقية وعالمية.
واستهلت وزيرة الهجرة والحضور فعاليات المؤتمر بافتتاح معرض للصناعات اليدوية والحرفية من عدد من الدول المشاركة، والذي يضم كنوزًا من الأعمال اليدوية والتراثية، التي تعكس الحضارة والهوية الثقافية للدول المشاركة، وتسهم في دعم الأسر المنتجة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
مشاركة وزيرة الهجرة في فعاليات اليوبيل الفضي
وأكدت وزيرة الهجرة، أن مصر حريصة في الجمهورية الجديدة على إرساء دعائم اقتصاد قوي، وتقديم مختلف التيسيرات للمستثمرين، والتعريف بالفرص الواعدة في شتى القطاعات الصناعية والزراعية في مصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي، مثمنة دور اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال في خدمة المجتمع، مع تخصيص السيد الرئيس عام 2022 عامًا للمجتمع المدني.
وأشارت وزيرة الهجرة في كلمتها إلى أن الحكومة المصرية وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعدت خطة للتحرك لمجابهة الأزمة الاقتصادية العالمية والتي تم الإعلان عنها خلال شهر مايو الماضي، والتي ارتكزت على خمسة محاور رئيسية تدور حول تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى محاور توطين الصناعات الوطنية وزيادة الصادرات، وإعداد خطة واضحة مُلزمة لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وتنشيط البورصة المصرية، إلى جانب الحماية الاجتماعية وضمان توفير السلع الأساسية.
وسلطت السفيرة سها جندي الضوء على أبرز توصيات المؤتمر الاقتصادي 2022 الذي عُقد الأسبوع الجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن حريصة على التعرف على وجهات نظر ورؤى المستثمرين في عدة قطاعات للاستماع إلى مقترحاتهم التي تدعم خطط الدولة نحو النهوض بالاقتصاد في ظل التحديات الراهنة، مؤكدة أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا للتعاون مع الأشقاء من الدول العربية والأفريقية وكذا الشركاء الدوليين لجذب الاستثمارات الأجنبية في العديد من القطاعات.
وشددت وزيرة الهجرة على أن مصر تشهد مستقبلًا واعدًا في عدة قطاعات استثمارية، من بينها: مشروعات الطاقة الخضراء، والصرف الصحي، والبتروكيماويات، والنقل، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة لا سيما مع استضافة مصر لقمة المناخ 27 COP في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، بجانب تحقيق التواصل الدائم والمستمر مع كافة تجمعات ودوائر الأعمال المصرية، ومن بينها جمعية سيدات الأعمال للتنمية؛ لبحث كافة المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي والعمل على إيجاد حلول ناجزة لها بما يسهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب، في ظل التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
وثمنت السفيرة سها جندي، حرص القيادة السياسية على منح المرأة المصرية مكتسبات فريدة وغير مسبوقة في عهد الجمهورية الجديدة، حيث حرصت الحكومة المصرية على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، مما أسهم في بناء قدراتها وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وإدماجها كعنصر فاعل ورائد في خطط التنمية المستدامة، فضلا عن الحفاظ على تلك المكتسبات من خلال وضع إطار تشريعي ومؤسسي داعم لحقوقها، مع الحرص على الارتقاء بدورها في شتى المجالات، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات من خلال تحفيز المساواة في المجتمع وتكافؤ الفرص.
وأكدت وزيرة الهجرة أهمية التنسيق الدائم والمستمر للاستفادة من الاتفاقات التجارية التي تربط دول القارة السمراء، ومن بينها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، والتي تعد ثاني أكبر تجمع اقتصادي عالميًا، حيث تضم 55 دولة، وكذلك اتفاقية تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي الكوميسا، ومبادرة التكامل الصناعي الإقليمي، مشيرة لأهمية التعاون وتبادل الصادرات وفتح أسواق جديدة، وكذلك المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي للتصنيع والتنوع الاقتصادي في إفريقيا التي تستضيفها النيجر من 20 إلى 25 نوفمبر المقبل.
وفي ختام كلمتها، أكدت السفيرة سها جندي، أننا رغم التحديات التي تواجه الاقتصادات العالمية، إلا إن أمامنا حلم نسعى جميعًا في مصر لتحقيقه، بالتكاتف مع الأشقاء من الدول العربية والأفريقية، وبتعاون القطاعات الحكومية والخاصة، ومع شركائنا الدوليين لمواجهة التحديات، والمضي نحو تحقيق ما نصبو إليه من الرفاهية والرخاء لأوطاننا، بجانب تنفيذ خطط التنمية المستدامة، وأجندة أفريقيا 2063، وتحقيق التمكين الاقتصادي لمختلف القطاعات من المواطنين، بالاستفادة بما لدينا من موارد وكوادر بشرية وأيدٍ عاملة متخصصة في شتى المجالات.
