الحكومة: نسعى لخفض الدين الحكومي لأقل من 80%
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم؛ بمقر مجلس الوزراء، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة إيفانا هولار، رئيسة بعثة مصر المُكلفة من قبل صندوق النقد الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعدد من أعضاء فريق بعثة الصندوق.
صندوق النقد الدولي
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فيما يخص الجزء الخاص بالإصلاحات الهيكلية، أن البرنامج الخاص بصندوق النقد الدولي يدعم جهود الدولة المصرية في خطة الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها الحكومة من أجل الاستفادة من إمكانيات مصر ومقوماتها العديدة؛ لتحقيق نمو مُستدام، وتعزيز تنافسية وقدرة الاقتصاد المصري.
وأشارت السعيد إلى أن البرنامج يهدف بشكل رئيس إلى زيادة المكون الإنتاجي وقدرة الاقتصاد المصري على التصدير، وإفساح المجال للقطاع الخاص لكي يؤدي دوره الأساسي في دفع عجلة التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة، مؤكدة أن ذلك كان أحد التوصيات الرئيسة للمؤتمر الاقتصادي.
ونوهت الوزيرة كذلك إلى الجزء الخاص بالإصلاحات المؤسسية لتعزيز الشفافية، موضحة أن مختلف تلك الإصلاحات تستهدف دعم الاقتصاد المصري، وإصلاح الاختلالات الهيكلية التي كان يعاني منها على مدار سنوات طويلة.
وخلال المؤتمر الصحفي، أوضح الدكتور محمد معيط، أنه فيما يتعلق بالسياسة المالية، وفي إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي يتضمن تمويلا بـ 9 مليارات دولار، عبارة عن 3 مليارات دولار من الصندوق، ومليار دولار من صندوق "الاستدامة والمرونة"، و5 مليارات دولار من الشركاء الدوليين، سترتكز السياسة المالية مع برنامج صندوق النقد الدولي على تحقيق مستهدف خفض الدين الحكومي لأقل من 80%، وأيضا ضبط الاحتياجات التمويلية الإجمالية، والاستمرار في سياسة الضبط المالي على المدى المتوسط، من خلال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الاجل، وتحسين كفاءة وفاعلية وتدرج النظام الضريبي، عن طريق زيادة القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي؛ لتحقيق فائض أولي مستدام، وأيضًا تخفيض عجز الموازنة.
وأضاف: سنستمر في الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة، والتى تهدف إلى زيادة تحسين تكوين الموازنة العامة، وتعزيز الحوكمة، والمساءلة، والشفافية، ودعم أهداف التخفيف من آثار تغير المناخ، وتابع: سنستمر في تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال تبنى حزم متعددة من إجراءات الحماية الاجتماعية، والتى تم الإعلان عن عدد منها من قِبل الحكومة في شهر أبريل وسبتمبر وأكتوبر.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، الشكر إلى رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بمصر، ومحافظ البنك المركزي، ووزيرى التخطيط، والمالية، مؤكدًا أن الإعلان اليوم عن الوصول إلى هذا الاتفاق مع الصندوق، جاء بعد جهدٍ شاق من المفاوضات التي استمرت لفترة، مشيرًا إلى نجاح الدولة في الوصول إلى اتفاق الخبراء، ما يُعد خطوة أساسية في إتمام البرنامج الجديد.
وأكد رئيس الوزراء أيضًا أن كل ما تم إعلانه في المؤتمر الصحفي اليوم يُعد جزءًا من توصيات المؤتمر الاقتصادي، التي تضمنت ضرورة أن تكون هناك سياسة مالية ونقدية واضحة، وكذا العمل على سرعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإطلاق حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية والإسراع بإعلانها، وفقًا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة تتحرك بذلك نحو هدف الوصول إلى استقرار الاقتصاد المصري في ظل الأزمة غير المسبوقة عالميًا، ليكون قادرًا على الصمود في الفترة القادمة.
ونوه مدبولي إلى أن الصندوق حدد مبلغ 3 مليارات دولار بالإضافة إلى مليار دولار أخرى من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، فضلًا عن مبلغ 5 مليارات دولار تقدمها الدول الشريكة في التنمية والمؤسسات الدولية الأخرى، ليكون إجمالي المبلغ حوالي 9 مليارات دولار لمساعدة مصر خلال الفترة القادمة.
