هل يتأثر السوق العقاري بتحرير سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية؟
أجمع خبراء السوق العقاري على أن قرار البنك المركزي، بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى؛ سيؤثر بشكل كبير على حركة أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، كما أنه سيُساهم في حالة من الارتباك لدى الشركات العقارية التي تمكنت من تسويق مشروعاتها قبل مرحلة التنفيذ.
كان البنك المركزي المصري، قد قرر اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة ما يعادل 2% في اجتماع استثنائي.
لا يمكن تحديد نسبة الزيادة فى العقارات
وقال المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار المركزي بتحرير سعر الصرف سيرفع أسعار تكلفة المواد الخام وتكلفة العقارات بشكل عام، لافتا إلى أنه ليس من الطبيعي أن يتم تحديد نسبة الزيادة إلا بعد معرفة تأثير الزيادات الجديدة على السوق العقاري.
وأضاف فوزي، في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن تحديد أسعار العقارات؛ سيكون القرار النهائي للعميل، وكيفية تقبله السعر الجديد للعقار، مشيرًا إلى أن تحديد نسب الزيادة فى الوقت الحالي؛ أمر غير طبيعي وتسبق أوانها.
وأشار إلى أن هناك بعض المشروعات العقارية؛ قد تمتص الزيادة التي حدثت عقب تحرير سعر صرف الدولار حسب ظروف عُملائها، ومشروعات أخرى تقوم بتحديد أسعارها، ومدى تأثرها بسبب الدراسات التي وضعتها لها الشركات من حيث نسب الربح والتكلفة.
وأكد رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قيام بعض البنوك برفع أسعار الفائدة لن تؤثر على سوق العقارات؛ لاسيما أن القطاع العقاري ما زال هو الحصان الرابح في ارتفاع نسب التضخم.
تخوف من التضخم الذي يؤثر بشكل كبير على حركة البيع والشراء
فيما أكد الدكتور أحمد الشناوي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، وخبير عقاري، أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بتحرير سعر الصرف؛ جاءت عقب المؤتمر الاقتصادي، بعدما بث الأمل لدى الجميع من مواطنين ومستثمرين، وبالتالي توقيتها ليس مناسبا، ولكن بشكل عام؛ فإن جميع المستثمرين في حالة ترقب.
وأضاف الشناوي، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24: من المتوقع أن تشهد أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة؛ ارتفاعًا ملحوظًا لا يتعدى الـ 10%، خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار لنحو 20% خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى أن التخوف ليس في ارتفاع الأسعار، ولكن من حدوث التضخم الذي يُؤثر بشكل كبير على حركة البيع والشراء.
وتابع: إقدام البنوك على طرح شهادات ادخارية بـ 17.5%؛ لن تُؤثر على جذب الفوائض المالية لدى المواطنين، لاسيما أن العائد بالشهادات سنوي، مشيرًا إلى أن السوق المصرفي؛ شهد الفترة الماضية؛ طرح شهادات بعائد مرتفعات وصلت لـ 20%، ولم تؤثر على السوق العقاري، وهو أمر طبيعي أن العقارات هي أفضل السبل للاستثمار.
وناشد عضو جمعية رجال الأعمال، بضرورة وضع آليات لتنشيط السوق العقاري ليكون هو الوعاء الأمن للاستثمار، لافتا إلى أن أبرزها أن يكون هناك تناسق وتجانس بين آليات طرح الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية، وبين شركات التطوير العقاري فى عملية طرح الأراضي.
وأوضح أنه ليس من الطبيعي أن يحصل المطور العقاري على أراضي من هيئة المجتمعات العمرانية مقابل سداد مقدمات بـ 25% من قيمة الأرض، في الوقت الذي يطرح المطور وحدات مشروعه بمقدم 10% فقط، كما يقوم المُطور بطرح مشروعاته على 10 سنوات، في الوقت الذي تطالبه الهيئة بسداد كامل قيمة الأرض خلال 4 سنوات.
ونوه الخبير العقاري، بأن هناك حلول مباشرة لتنشيط السوق العقاري تعتمد على إتاحة التمويل العقاري لوحدات تحت الإنشاء، من خلال توقيع عقود ثلاثية بين البنك والمطور والعميل، وتخفيض سعر الفائدة مُقارنة بالدول المجاورة، مؤكدًا ضرورة قيام البنوك بفتح التمويلات للمطورين العقاريين، لاستكمال مشروعاتهم وزيادة معدلات التنمية، موضحًا أن الأعباء المالية تقع جميعها على شركات التطوير العقاري، لأنها تقوم بدور البنك في تمويل العملاء على 10 سنوات، وهو ما لا يحدث في دول العالم، خاصة أن التقسيط الطبيعي لا يتعدى 5 سنوات على أقصى تقدير.
