الغرف التجارية: سلاسل التوريد الكبرى والمصانع أوقفت توريد الأجهزة الكهربائية للمحلات لحين إعادة تسعيرها
قالت الغرف التجارية، إن سلاسل البيع الكبرى المتخصصة في بيع الأجهزة المنزلية والأدوات المنزلية، أوقفت توريد البضائع للمحلات لحين إعادة تسعيرها مرة أخرى بالسعر العادل، بعد قرار البنك المركزي المصري، برفع سعر الدولار لمستوى قياسي أمام الجنيه، لمنح الاقتصاد مرونة أوسع.
حالة ركود في البيع والشراء
قال أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، في الغرف التجارية، لـ القاهرة 24، إن هناك حالة ركود في البيع والشراء في السوق، خاصة الأجهزة الكهربائية، مضيفا أن سلاسل التوريد والمصانع الكبرى أوقفت البيع والتوريد للتجار حتى يتم إعادة تسعير البضائع.
وأوضح أن شركات ومصانع الأجهزة الكهربائية ربما تتأنى في تسعيرة الأجهزة الجديدة بعد تحرك سعر الدولار، بسبب عدم وضوح الرؤية حول استقرار الدولار أم استمرار ارتفاعه.
من جانبه، قال أسامة إبراهيم نائب رئيس شعبة التكييف، في اتحاد الغرف التجارية، لـ القاهرة 24، إن المصانع الكبرى وسلاسل التوريد أوقفت توريد البضائع أيضا، لحين إعادة تسعير المنتجات بالسعر العادل.
وصعد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، من مستوى 19.67 جنيه للشراء و19.74 جنيها للبيع، إلى مستوى 22.85 جنيه للشراء ومستوى 22.99 جنيها للبيع، بعدما قرر البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة 2% صباح اليوم، بشكل رسمي على موقعه الخاص عبر الإنترنت.
سعر الدولار يرتفع لمستوى قياسي في مصر
وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 22.85 جنيه للشراء و22.95 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي، نحو 22.90 جنيه للشراء و23 جنيه للبيع.
وقال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، إنه من أجل منح مرونة أكبر للاقتصاد المصري، قرر البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة ما يعادل 2% في اجتماع استثنائي، تم اتخاذه صباح اليوم وأعلنت تفاصيله في وقت لاحق بشكل مفصل في اجتماع بمقر مجلس الوزراء.
وتم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%، بحسب البنك المركزي المصري، في بيان نشر على موقع الرسمي قبل إعلان قرض صندوق النقد الدولي.
وقال البنك المركزي إن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات، لذا قرر البنك المركزي اتخاذ هذا القرار.
وأعلن وزير المالية، وصول مصر لاتفاقات بنحو 9 مليارات دولار تمويلات منها 3 مليارات دولار بشكل مباشر، ومليار دولار من صندوق تابع لصندوق النقد الدولي، و5 مليارات دولار من مؤسسات تمويل دولية.
