تونس تسلم الجزائر رئاسة المجلس الاجتماعي والاقتصادي العربي.. وملفات اقتصادية هامة على جدول أعمال القمة
عقد اليوم اكبار المسؤولين عن تحضير للقمة العربية 31 اجتماعهم اليوم بمركز المؤتمرات الدولي عبداللطيف رحال، بحضور مندوبي الجامعة والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية.
وفي بداية الاجتماع سلم السفير محمد بن يوسف، مندوب تونس بالجامعة العربية وسفيرها لدى القاهرة، رئاسة القمة إلى الجمهورية الجزائرية، مشيدا بالاستعدادات والخطوات التي أقدمت عليها الجزائر استعدادا للقمة.
ومن جانبه قال مندوب الجزائر الدائم في الأمم المتحدة نذير العرباوي إن اجتماع كبار المسؤولين الاقتصادي والاجتماعي يستعرض بالدراسة والبحث القرارات المرفوعة للقمة، ومشاريع القرارات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، في إطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، في ظل أزمة عالمية متعددة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والصحية تنعكس على نمو الدول العربية في مجال الأمن الغذائي بالإضافة إلى تداعيات فيروس كورونا.
وأضاف العرباوي أنه يتطلب الأمر تضافر الجهود لتعزيز التعاون العربي المشترك لمواجهة مختلف هذه التحديات ومواكبة التطورات المتسارعة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
مشاريع القرارات الاقتصادية والاجتماعية المعروضة
وأوضح السفير نذير العرباوي ان مشاريع القرارات الاقتصادية والاجتماعية المعروضة تشمل العديد من المجالات الهامة وذات الأولوية لارتباطها الوثيق بالدول الأعضاء وخاصة من أجل تجسيد مشروع التكامل الاقتصادي العربي لاسيما تلك المرتبطة بتعزيز التبادل التجاري في مختلف البرامج والاستراتيجية.
وفي كلمتها أمام الاجتماع أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن القمة تنعقد في وقت هام عقب انقطاع دام ثلاث سنوات بسبب تداعيات فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الجائحة شكلت تحولًا جذريا في مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأصبحت الدول تواجه الجائحة في بدايتها بشكل شبه منفرد، إلى أن أدركت أهمية التعاون في إطار المنظمات الإقليمية والدولية ومن خلال تبادل التجارب الناجحة، لاحتواء الجائحة وتداعياتها.
وأضافت أبو غزالة فى كلمتها بالاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، على مستوى المندوبين أن أجهزة جامعة الدول العربية عكفت من خلال الأمانة العامة والمجالس الوزارية والمنظمات المعنية بالقطاعات الاجتماعية، على عقد الاجتماعات الوزارية الطارئة، والورش المتخصصة عبر الاتصال المرئي والتي أسهمت في مجملها، بدعم الجهود العربية الرامية لاحتواء الجائحة وتداعياتها الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية.
وأوضحت أن هناك موضوعات هامة تأتى فى مقدمة جدول الأعمال منها التعافي الاقتصادي والاجتماعي من جائحة كورونا في الدول العربية، واستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، واشكاليات الاقتصاد غير الرسمي في الدول العربية، جنبا إلى جنب مع الرؤية العربية، للاقتصاد الرقمي وآلية معالجة التحديات الضريبية الناشئة عنه، كموضوعات هامة في هذا الإطار.
ولفتت إلى أنه في ذات الإطار تأتي مبادرات الاستراتيجية العربية لتعزيز العمل التطوعي، ومهنة العمل الاجتماعي العربي، والنهوض بعمل المرأة، في إطار أهداف التنمية المستدامة، كمبادرات هامة، في المجالات الاجتماعية، إلى جانب انشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي بدولة فلسطين، ودعم جهود الجمهورية اليمنية الشقيقة لمواجهة التحديات الصحية والإنسانية، لتشكل تلك الموضوعات في مجملها محاور اجتماعية هامة للقمة، وبما ينعكس إيجابا على المواطن العربي.
