خبير اقتصادي: تحرير سعر الصرف سيخفّض نسبة التضخم داخل السوق المصري
قال أيمن عامر، الخبير الاقتصادي، إن قرارات البنك المركزي المتعلقة بتحرير سعر الصرف ورفع الفائدة والتراجع تدريجيا عن الاعتمادات المستندية في الاستيراد، يعد خطوة إيجابية تالية لتوصيات ونتائج المؤتمر الاقتصادي، مؤكدا على أهمية هذه القرارات الاقتصادية التي تتخذها الدولة لدعم الاقتصاد المصري في ظل التحديات التي يشهدها العالم بأثره جراء التضخم.
وأضاف عامر، في تصريحات تلفزيونية، أن رفع الحد الأقصى للاستيراد بدون فتح اعتمادات مستندية من 5 آلاف دولار إلى 500 ألف دولار، يعد من أهم قرارات البنك المركزي اليوم، لأن هذا القرار سيحل جزءا كبيرا من أزمة فتح الاعتمادات المستندية، وكذلك سيكون له دورا في الإفراج عن العديد من السلع والخامات المتراكمة بالموانئ.
البضائع المتراكمة بالموانئ
وأوضح أن هذا القرار يسهم أيضا في حل أزمة دفع ملايين الدولارات على أرضيات البضائع المتراكمة بالموانئ منذ شهور، وكذلك أصحاب البواخر من الشركات الأجنبية، مؤكدا أن قرار تحرير سعر الصرف مهم جدا، لأن أغلب الدول المماثلة لمصر اتبعت هذا التوجه، لافتا إلى أن سعر العملة سيكون مرن خلال الفترة المقبلة صعودا وانخفاضا.
وأشار إلى أن قرار تحرير أسعار الصرف للجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأجنبية كان متوقعًا، خاصة في ظل زيادة سعر الفائدة في كثير من البلدان ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية، علاوة على ثبات سعر تحرير سعر الصرف في مصر منذ فترة.
ولفت إلى أهمية هذا الإجراء في خفض نسبة التضخم داخل السوق المصرية، خاصة في ظل خطة البنوك لطرح شهادات ذات عائد، والتي تستهدف امتصاص السيولة النقدية من السوق لتقليل التضخم، مؤكدا أن مصر تسير على الطريق الصحيح في مسار الاقتصاد وكذلك القائمين على البنك المركزي لديهم رؤية متميزة.
