حظر استيراد أو تصنيع معدات الاتصالات دون تصريح.. تعديلات جديدة على قانون الاتصالات أمام الشيوخ | مستند

يناقش  مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة، الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة التعليم والبحث العلمي، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمُحال إليه من مجلس النواب، وذلك بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاتصالات. 

وجاءت أبرز التعديلات المقدمة من الحكومة على مشروع قانون الاتصالات، بأنه يحظر استيراد أي معدة من معدات الاتصالات أو تصنيعها أو تجميعها أو حيازتها أو استخدامها أو تشغيلها أو تركيبها أو تسويقها، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه. 

وشددت التعديلات الجديدة على قانون الاتصالات، بمعاقبة كل من خالف المذكور سابقًا، بالحبس مدة لا تقل عن عام، ولا تتجاوز الـ 5 أعوام، وبغرامة لا تقل عن 2 مليون جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو بإحد هاتين العقوبتين. 

تعديلات قانون الاتصالات

ويأتي مشروع القانون لمواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تبين عدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.

كما يناقش المجلس خلال جلسته يوم الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.