قضايا عالقة ومشاريع قرارات للبت فيها.. ملفات على طاولة وزراء الخارجية العرب بالجزائر
يعقد اليوم اجتماع وزراء الخارجية العرب بالعاصمة الجزائرية لمناقشة العديد من القضايا والملفات وبحث مشاريع القرارات استعدادا للقمة العربية المقررة يومي 1و2 نوفمبر، وسط ترقب للقرارات التي ستصدر عن تلك القمة خاصة فيما يتعلق بالقضايا السياسية والاقتصادية.
وتحظى القمة العربية في نسختها الحادية والثلاثين باهتمام عربي ودولي، كونها الأولى منذ 3 سنوات بعد توقفها جراء تداعيات فيروس كورونا، إلى جانب توقيتها في ظل الازمات الاقتصادية وخاصة الغذائية المحدقة بالمنطقة العربية في الوقت الراهن.
وعلى مدار الايام الماضية عقدت العديد من الاجتماعات التحضيرية على مستوى المندوبين وكبار المسوؤلين، والتي أسفرت عن توافق عربي في عدد من الملفات في رفع البعض الآخر إلى اجتماع وزراء الخارجية المقرر اليوم للنظر بها والبت في مشاريع تلك القرارات قبل رفعها للقادة العرب استعدادا للقمة.
الموافقة على جدول الاعمال الاقتصادي وقمة موريتانيا
وعلى صعيد متصل، عقدت اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى المندوبين والوزراء، والذي توافق بدوره على 24 بندا في جدول الأعمال الذي طرح على المجلس تخص جميعها حياة المواطنين العرب، ومن بينها ما يتعلق باستراتيجية الأمن الغذائي العربي الجديدة، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى إلى جانب ملف خاص بضرائب الاقتصاد الرقمى، حسبما أوضح الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادى بجامعة الدول العربية، في تصريحات له على هامش الاجتماعات.
في حين كشفت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالجامعة العربية، أن القمة الاقتصادية العربية ستعقد فى موريتانيا، خلال كلمة لها في مؤتمر صحفي بمركز المؤاترات الدولي عبداللطيف رحال، الذي يحتضن القمة العربية المقررة يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.
ملفات سياسية عالقة
وعلى الصعيد السياسي أوضح السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أنه جرى التوافق بين المندوبين الدائمين بالجامعة على غالبية البنود المطروحة أمامهم، فيما جرى رفع بعضها إلى الاجتماع الوزاري.
وأضاف، أن النقاشات كانت صريحة ومثيرة أيضا، واستطعنا أن نصل إلى مرحلة نستطيع أن نقول فيها أن الدول أنجزت معظم أجندة العمل وتتبقى نقاط سيتم طرحها على وزراء الخارجية للبت بها، حيث إن وزراء الخارجية لديهم هامش أكبر من الهامش المطروح للمسؤولين ولديهم القدرة أن يبتوا في أمور كثيرة بشكل نهائي ويتم رفعها للقمة، ستكون بعد المجلس الوزاري، وذلك في تصريحات له على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة.
سد النهضة وقمة المناخ cop27
أزمة سد النهضة بدورها حظيت بأهمية كبيرة خلال الاجتماعات، إذ تقدمت كل من مصر والسودان بمشروع قرار فيما يتعلق بأزمة سد النهضة الإثيوبي بين القاهرة والخرطوم من جهة وأديس أبابا من جهة أخرى، للتأكيد على الدعم العربي للدولتين في حقوقهما المائية، وفي ذلك أكد السفير حسام زكي، أن هناك مشروع قرار مقدم من مصر والسودان بشأن سد النهضة سيتم طرحه خلال القمة.
وتابع الأمين العام المساعد بالجامعة العربية أيضا، أن هناك مشروع قرار لدعم جمهورية مصر العربية في استضافتها مؤتمر المناخ COP27 المقرر انعقاده نوفمبر المقبل، خاصة أن الدورة المقررة العام الحالي والمقررة العام المقبل يعقدان في دولتين عربيتين هما مصر والإمارات على الترتيب.
القضية الفلسطينية وليبيا وسوريا على طاولة القمة
وفي زاوية أخرى، تتضمن طاولة اجتماعات القمة العربية العديد من الملفات السياسية، إذ أشار السفير حسام زكي إلى أن أبرز الملفات المطروحة على مائدة المفاوضات تتمثل في الأزمات العربية، حيث إن الشق السياسي يتعامل مع الأزمات والمشكلات وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وهناك عدد من القرارات تصدر باسم القادة العرب، لذلك تحظى القضية الفلسطينية باهتمام خاص.
ولفت إلى أن هناك موضوعات أخرى مثل الوضع في سوريا والازمة الليبية وفى اليمن.
تدخلات تركيا وإيران في شؤون العرب
وكسابق الاجتماعات الوزارية للجامعة لم يخلو جدول الاعمال العربي للقنة من مشاريع قرارات تتعلق بالتدخلات التركية والإيرانية في الشؤون العربية، فقد استطرد زكي أن هناك قرارا يخص العراق بشأن التدخلات التركية في أراضيه والاعتداء على سيادته، وهناك قرار أيضا يخص مكافحة الإرهاب يطرح على القمة بشكل سنوي.
أمن الغذاء العربي
وبالحديث عن قضايا الأمن الغذائي العربي، فقال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن السنوات الثلاث الماضية شهدت أحداثًا عصيبة أسفرت عن وضع دولي جديد أكثر تعقيدًا وسيولةً من أي وقتٍ مضى، مبينا أن تلك الأحداث وعلى رأسها فيروس كورونا تسببت في تداعيات خطيرة يصعب على أي دولة مواجهتها منفردةً.
وأضاف أبوالغيط، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لاجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية، أن تلك الأحداث كشفت عن أوجه الضعف التي تعتري الكثير من المنظومات الاقتصادية، وعلى رأسها منظومة الأمن الغذائي العالمي، وأن هذه الأوضاع المستجدة تدفع إلى إعادة النظر في أولويات العمل العربي المشترك بإيلاء اهتمام أكبر بموضوعات بعينها مثل الاستجابة الإنسانية في حالات الجوائح والكوارث والأزمات، وتعزيز الأمن الغذائي العربي.
في السياق ذاته أشار إلى أن جدول أعمال المجلس يتضمن عددا من الموضوعات المتعلقة بموضوع الأمن الغذائي على وجه التحديد، والتي من بينها الوثائق التي أعدتها الجامعة العربية، استجابة لطلب وزير خارجية دولة الكويت بإعداد دراسة استراتيجية حول الأمن الغذائي العربي في ضوء الدراسات والبرامج والآليات السابقة، وهو الطلب الذي حظي بدعم الوزراء.
وألقى أبو الغيط الضوء على بعض ما تضمنته تلك الوثائق من حقائق وأرقام مقلقة، مشيرا إلى أنه على الصعيد العالمي تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد في ارتفاع معدلات الدين والبطالة والتضخم، بالإضافة إلى تعطيل سلاسل الإنتاج والتوريد، مع ما تسبب به من تبعاتٍ خطيرة كالركود الاقتصادي واتساع رقعة الفقر والجوع، كما ارتفعت أسعار سلال الغذاء الأساسية بشكل غير مسبوق، على خلفية الحرب الدائرة في أوكرانيا، وأنه إذا كان العالم قد واجه حتى اليوم أزمة في أسعار الغذاء، فإنه قد يواجه في العام القادم، أزمة في توفر الغذاء الكافي.
واستكمل، أنه لمجابهة تلك الأوضاع الضاغطة، تقدم وثائق الأمن الغذائي العربي المعروضة على المجلس رؤيةً شاملة للوصول للاكتفاء الغذائي المنشود، ولسد الفجوة الغذائية في العالم العربي بنهج تكاملي ورؤية تقوم على حشد الإمكانيات العربية، وتُعالج بعض بنود هذا الاجتماع موضوع الأمن الغذائي العربي بهذا النهج المتكامل.
على ذات الصعيد، أكد الأمين العام المساعد السفير حسام زكي، أن تلك القمة تتميز بوجود مشروع قرار حول استراتيجية للأمن الغذائي العربي ستطرح على القادة تتضمن افكار ومشروعات، مردفا: ويبقى أن نجد التمويل لمناسب لكل تلك الأفكار المطروحة، وقال: لدينا أمل أن نستطيع تأمين جزء كبير من التمويل للبدء في العمل على تنفيذ جزء كبير من الاستراتيجية.
وركز على أنه لأول مرة يتم وضع استراتيجية لمواجهة المخاطر الممثلة في الأمن الغذائي العربي الذي يمثل مشكلة كبيرة وزادت بشدة وبحدة منذ الحرب الاوكرانية.
إصلاحات الجامعة العربية
ولفت الأمين العام المساعد إلى أن هناك أفكارا مقدمة من دولة الجزائر تتعلق بتطوير جامعة الدول العربية وإصلاحها حيث إن جميع تلك الأمور مطروحة للقادة للنظر بها.
وتستمر اجتماعات وزراء الخارجية على مدار يومين، للنظر والبت في العديد من الملفات ومشاريع القرارات، تمهيدا لرفعها للقمة الحادية والثلاثين المنعقدة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
