8 قرارات عاجلة من الرقابة الإدارية في واقعة تورط 9 قيادات بمحافظة المنوفية بقضايا فساد
أمرت النيابة الإدارية بإحالة 9 متهمين من قيادات ومسؤولي محافظة المنوفية والوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور للمحاكمة العاجلة.
تورط قيادات المنوفية في قضايا فساد
وواجهت النيابة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى: إحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة العاجلة، وإفراد تحقيق مستقل، يشمل المختصين بباقي الوحدات المحلية بمراكز أشمون ومنوف وقويسنا، ممن قاموا بإصدار تصاريح بناء بالمخالفة للقانون، وإبلاغ النيابة العامة بما تشكله تلك المخالفات من جرائم جنائية.
كما أمرت النيابة الإدارية بتكليف الجهة الإدارية بالآتي: إلغاء العمل بالكتاب الدوري رقم 119 لسنة 2016 الصادر بالمخالفة للقانون والتقرير ببطلان إجراء قد تم اتخاذه بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المقررة اعتبارًا من تاريخ صدوره.
في سياق متصل، أمرت النيابة الإدارية موالاة السير فورًا ودون تباطؤ في اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال حالات المواطنين المضارين من تنفيذ المشروع سالف الذكر والواردة أسمائهم بالكشوف الصادرة من مديرية المساحة بمحافظة المنوفية بنطاق عدد من المراكز، سواءً بالتعويض المادي أو باستصدار تصاريح مباني لهم بمواقع بديلة عن التي تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة بسبب تنفيذ هذا المشروع، شريطة اتفاق ذلك مع كافة أحكام القوانين واللوائح المقررة وأخصها عدم تعديها على الرقعة الزراعية وعدم صدور أي قرارات إزالة بشأنها أو تحرير محاضر تعدى على أملاك الدولة وذلك كله بالتنسيق التام مع الإدارات الزراعية المختصة والإدارات التابعة لمديرية المساحة بالمحافظة وكذا التابعة لمديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة، مع منح تلك الحالات سالفة البيان الأولوية المطلقة في التنفيذ.
كما أمرت باتخاذ الإجراءات الرادعة والمقررة قانونًا حيال الحالات المخالفة التي تم تنفيذ تصاريح المباني الصادرة لها بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المقررة بسبب صدور الكتاب الدوري رقم 119 / 2016، أخذًا في الاعتبار ما انتهى إليه تقرير اللجنة المشكلة بقرار محافظة المنوفية رقم 622لسنة 2016 بهذا الشأن.
في السياق ذاته، أمرت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة حيال تحصيل أموال الدولة المنصرفة في صورة تعويضات للحالات المضارة من تنفيذ مشروع الطريق الدائري الإقليمي سالف الذكر والتي ثبت صرفها دون وجه حق أو شابها فساد أو تجاوز لأحكام القوانين واللوائح المقررة وردها فورًا إلى خزينة الدولة مرة أخرى، وإبلاغ النيابة الإدارية فورًا عن المتسبب في وقوع ذلك.
كم أمرت بحظر تنفيذ ما سلف بيانه دون أخذ موافقة كافة الجهات المعنية قبل التنفيذ، وعلى رأسها مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، ومديرية المساحة، والإسكان والطرق وكافة الجهات الأخرى صونًا للمال العام وحرصًا على الرقعة الزراعية بالبلاد.
كما وجه المستشار عدلي جاد - رئيس هيئة النيابة الإدارية، كافة النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية، بسرعة مباشرة التحقيقات في كافة القضايا التي تمس الاعتداء على الرقعة الزراعية أو تمثل اعتداءً على البيئة والموارد المائية، لخطورة تلك الجرائم ومساساها بالأمن القومي المصري.
