وكيل الشيوخ: تعديل قانون تنظيم الاتصالات لمواجهة فوضى المعدات
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن تعديل قانون تنظيم الاتصالات يمثل حاجة ماسة لتطوير البنية التشريعية الحاكمة لمنظومة الاتصالات، واستجابة نموذجية سريعة، وضرورة تشريعية لمواكبة ما يجري من تطورات بالغة السرعة، في منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
قانون تنظيم الاتصالات
وأشارت خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن مشروع تعديل قانون تنظيم الاتصالات، إلى أنه يشكل إعادة ضبط لبعض مظاهر الفوضى الضاربة في مجال المعدات والأجهزة المستخدمة في الاتصالات والمعلومات والمراقبة والرصد وغيرها، مؤكدة أنه يمثل تهديدًا للأمن القومي والسيبراني، لا يمكن غض الطرف عنه.
وأضافت وكيل مجلس الشيوخ: الأمر يتصل أيضًا بالحياة الشخصية والاجتماعية للمواطنين، إذ باتت مثل هذه الأجهزة والمعدات تشكل اختراقًا واضحًا لخصوصية أفراد المجتمع، وتجور على بعض قيمه وتقاليده، فكان من اللازم إعادة تقنين أوضاعها ضمانًا لعدم انفلات الأمر.
وأوضحت النائبة، أن صياغة القانون جاءت بالعديد من المفاهيم والمفردات التي تغلق ثغرات عديدة ظهرت في بيئة الاتصالات، جراء التطورات المتسارعة في التكنولوجيا الخاصة بهذا المجال، وهو أمر بالغ الأهمية، مضيفة أن تغليظ العقوبات بقانون تنظيم الاتصالات جاء موفقًا ومتماشيًا مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، التي وقعت في الفترة منذ إعداد القانون الأصلي وحتى وقتنا الحالي.
مشروع إنشاء صندوق مصر الرقمية
وأحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم للمجلس، رسالة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشؤن الدستورية والتشريعية.
وينص مشروع القانون على أن تكون للصندوق شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى، ويهدف هذا الصندوق إلى تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها، فضلًا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعى بالخدمات الرقمية.
ووفقًا لمشروع القانون، يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، كما أن له - بصفة خاصة- العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التي تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى دعم توطين التكنولوجيا العصرية ومحو الأمية الرقمية، كما يعمل الصندوق على دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل شباب المبتكرين في مجال التحول للمجتمع الرقمي.
يذكر أن المادة 249 من قانون مجلس الشيوخ تنص على أن يؤخذ رأي مجلس الشيوخ، في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية، أو مجلس النواب، ويبلغ المجلس رأيه إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
