فراغ رئاسي في لبنان بعد رحيل عون.. والأخير يتهم القضاء بعدم تحقيق مطالب الشعب
تقدم ميشيل عون الرئيس اللبناني باستقالته من منصبه، حيث يغادر القصر الجمهوري بعد ولاية استمرت 6 سنوات، تاركًا وراءه فراغًا رئاسيًا، بعدما قبل استقالة الحكومة الحالية.
وقال ميشيل عون في تصريحات بعد انتهاء ولايته، إنه يترك الدولة اللبنانية وهي مسروقة تمامًا، مؤكدًا أن المسؤولين الحاليين لا يستطيعون بناء دولة.
وألقى عون اللوم على طرفين في الأزمة التي تمر بها البلاد، وهم حاكم مصرف لبنان والقضاء، مؤكدًا أنهما السبب الرئيسي لما تمر به البلاد خلال الفترة الحالية.
وقال ميشيل عون: لم نستطع محاكمة حاكم المصرف المركزي، مؤكدًا أن القضاء اللبناني لم يحقق مطالب الشعب.
ميشيل عون يصارح الشعب
في خطوة نحو المصارحة، اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون، أن حل الأزمات اللبنانية المتراكمة يتطلب الانتقال إلى دولة مدنية، تعتمد على نظام جديد ركيزته اللا مركزية الإدارية والمالية الموسّعة، مشيرا إلى أن الانتخابات النيابية المقبلة يجب أن تشكّل استفتاء على هذا الأساس، وذلك منذ أيام.
وقال في رسالة وجهها إلى مواطنيه، منذ أيام، إن الدفاع عن الوطن يتطلب تعاونًا بين الجيش والشعب، مشيرا إلى أن المسؤولية الأساسية تتحملها الدولة وفقا لحقها في وضع استراتيجية دفاعية، تسهر على تنفيذها.
وشدد الرئيس اللبناني على أن الوصول إلى حلول للأزمات اللبنانية يحتاج إلى التوقف عن التعطيل المتعمد والممنهج، منعا لتفكك المؤسسات وانحلال الدولة على حد وصفه.
ولفت عون إلى أن أبرز أسباب تعطيل حل الأزمات اللبنانية، يتمثل في تعطيل مهام المجلس الدستوري، وإسقاط أهم محكمة دستورية، والعجز عن اتخاذ قرار حول نص دستوري واضح على غرار أزمة المادة 57 من الدستور، موضحا أن التعطيل ضرب المجلس الدستوري، مشددا على أن الجهات المسؤولة عن التعطيل معروفة إلى الجميع.
وأضاف أن إسقاط الخطة الحكومية للتعافي المالي، أدى إلى تأخير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، معتبرا أن تكلفة الحل أصبحت أكبر، مع تزايد خسارة اللبنانيين في غياب خطة للتعاف، أو توزيع عادل للخسائر، انتهى إلى غياب الدعم الدولي، وتعطيل مصالح الناس.
