البنك التجاري الدولي يناقش أثر التغييرات المناخية على السياسات المالية والاقتصاد

نظم البنك التجاري الدولي حلقة نقاشية عن التغييرات المناخية وتأثيرها على السياسات المالية والاقتصاد، مؤكدًا استمرارية اهتمام البنوك والمؤسسات الدولية بالاستدامة المالية، ومواجهة هذه التغيرات.

وأوضح البنك، أن قضية التغيرات المناخية أصبحت تشكل ركنًا أساسيًا في مستقبل الأمم، ليست للآثار السلبية المحتملة على كوكب الأرض، من جراء التغيرات المناخية فقط، حيث تؤثر على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والقانونية والأمنية، مما يعنى أن هذه القضية أصبح حتمًا تناولها من منظور تأثريها على كافة قوى المجتمع.

مفهوم التمويل البيئي

وأشار البنك إلى أن مفهوم التمويل البيئي ظهر على يد الاقتصادي الأمريكي، ريتشارد ساندور، عام 1992، ويهدف في الأساس إلى توفير التمويل اللازم لمعالجة الخلل البيئي التي تسببها الأنشطة الاقتصادية الملوثة للبيئة، حيث كان الاعتماد في الأساس لهذا التمويل على الموازنات الحكومية، المبالغ التي تخصصها الدولة بالموازنة العامة لتمويل المشروعات البيئية، بالإضافة إلى ما يتم إنفاقه على الأنشطة البيئية من منظمات المجتمع المدني.

العلاقة بين التلوث البيئي والتنمية الاقتصادية

وأضاف أن التدهور البيئي يؤثر على معدلات النمو الحقيقي، في الناتج المحلي الإجمالي، حال عدم الأخذ في الاعتبار البعد البيئي، وهو ما دفع المجتمع الدولي واعتبارًا من عام 1972 إلى الاهتمام بحماية البيئة في مؤتمر ستوكهولم، الذي يعتبر بداية التحول نحو الاهتمام بحماية البيئة دوليًا.
 

المخاطر المحتملة لتغير المناخ

•  زيادة أو انخفاض درجة الحرارة عن معادلتها الطبيعية، حيث سجل البنك الدولي في 2017، أن عام 2016، هو أشد الأعوام حرارة منذ بداية تسجيل درجات الحرارة، نتيجة ارتفاع درجة حرارة الأرض 2.1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
• تدهور الصحة العامة، حيث تؤثر التغيرات المناخية بشكل مباشر على الصحة عند حدوث عواصف أو فيضانات، وارتفاع درجات الحرارة، 
• وبشكل غير مباشر من خال التغيرات الحيوية لمدى انتشار الأمراض المنقولة بواسطة الحشرات، كما أن مصر معرضة بسبب ارتفاع درجة حرارتها الزائد عن معادلتها الطبيعية، بانتشار أمراض النواقل الحشرية مثل: الملاريا، الغدد الليمفاوية، وحمى الضنك، حمى الوادي المتصدع.
• تدهور السياحة البيئية، حيث من المتوقع أن يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى تآكل السواحل المصرية، وقد تتأثر الشعب المرجانية، وتؤدي الضغوط البيئية إلى زيادة ابيضاضها، كما تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على ألوان وعمر الآثار والمنشآت التاريخية.
• ارتفاع منسوب مستوى البحر وتأثيراته على المناطق الساحلية، حيث أنه من المتوقع زيادة مستوى سطح البحر 100 سنتيمتر حتى عام 2100، والذي سيؤدي إلى دخول المياه المالحة على الجوفية وتلوثها، وتملح التربة وتدهور جودة المحاصيل وفقدان الإنتاجية.
• زيادة معدلات الأحداث المناخية المتطرفة، مثل العواصف الترابية، موجات الحرارة والسيول، وتناقص هطول الأمطار.
• زيادة معدلات التصحر.
• زيادة معدلات شح المياه، حيث تم رصد حساسية منابع النيل لتأثيرات التغيرات المناخية.
• سيؤثر تغير المناخ على نمط الأمطار في حوض النيل، ومعدلات البخر بالمجاري المائية، وخاصة بالأراضي الرطبة.
• تدهور الإنتاج الزراعي وتأثر الأمن الغذائي

التغيرات المناخية على المستوى الوطني

• ارتفاع محتمل لمستوى سطح البحر في المناطق الشمالية وغرق بعض مناطق الساحل الشمالي والدلتا وتملح التربة الزراعية، بما يؤثر سلبا على إنتاجية الأراضي الزراعية.
• التصحر والتأثير على الزراعة تعرض البالد لموجات متزايدة من الرياح المثيرة للرمال والتربة، والتي تؤثر سلبا على جودة الأراضي الزراعية.
• التأثير في مستوى الفيضانات يعرض البلاد، لموجات متزايدة من زيادة المطار في بعض الأحيان مع عدم استعداد البنية الأساسية لمواجهة هذا الأثر.
• التأثير على الشعب المرجانية في مناطق البحر الأحمر وبما يؤثر سلبا على الحياة البحرية، والتأثير السلبي على السياحة.

برامج الاستدامة من CIB

يفخر CIB بالتزامه الراسخ بممارسات التمويل المستدام إيمانًا منه بأهمية توفير حلول مستدامة ومبتكرة للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ، وبهذه المناسبة، يطلق البنك حملة ترويجية جديدة لتسليط الضوء على منتجاته التي تراعي معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة والمصممة خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة العاملة في مجالات صديقة للبيئة، وتشمل المنتجات المقدمة ما يلي:

برنامج السندات الخضراء

قام CIB بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، بطرح أول سند أخضر يصدر في السوق المصري بالقطاع الخاص بقيمة 100 مليون دولار أمريكي ليمول البنك الأصول والمشروعات التالية والمعنية بتعزيز جهود التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وذات مردود إيجابي على البيئة والمناخ:

• مشروعات كفاءة استهلاك الطاقة التي تساهم في خفض الاستهلاك المطلق بنسبة 15% على الأقل.
• المباني الخضراء المعتمدة بشهادة الـ LEED وBREEAM أو EDGE ويشمل ذلك عنصر منحة بنسبة 2.8٪
• مشروعات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الحرارية أو الكتلة الحيوية، والغاز الحيوي، والنفايات، والطاقة.
• منتجات موفرة للطاقة مثل المركبات والنقل النظيف والأجهزة وتجهيزات الإضاءة.
• أنظمة إدارة الطاقة (EMS) التي تثبت الامتثال لشهادة الايزو ISO 50001 أو ما يعادلها.
• ترشيد وإدارة استهلاك المياه لخفض استخدام المياه من الاستهلاك الأصلي بنسبة 10٪.

برنامج التحكم في التلوث الصناعي ( EPAPIII) 

• مبلغ القرض: يصل إلى 90% من القيمة الاستثمارية للمشروع
• قيمة المنحة: من 10% وحتى 25% من القيمة الاستثمارية للمشروع
• فترة السماح: تصل إلى عامين
• فترة السداد: تصل إلى 8 سنوات شاملة فترة السماح
• التمويل متاح للشركات الكبيرة والمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة
• الحد الأقصى للتمويل 15 مليون يورو أو ما يعادله

برنامج مكتب الالتزام البيئي بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية
• مبلغ القرض: يصل إلى 90% من القيمة الاستثمارية للمشروع بحد أقصى 7 مليون جنيه
• فترة السماح: تصل إلى 12 شهرا
• فترة السداد: تصل إلى 5 سنوات شاملة فترة السماح
• أسعار فائدة تنافسية: أقل سعر للفائدة
• التمويل متاح للمؤسسات الصناعية

برنامج التنمية الزراعية (المنتجات الزراعية)

• الماكينات الزراعية ونظم توزيع المياه
• استصلاح الأراضي وتحسين الري ونظم الصرف الصحي
• توريد المدخلات الزراعية
• الأعشاب الطبية والنباتات العطرية وإنتاج العسل
• تربية المواشي والدواجن
• أنشطة ما قبل موسم الحصاد وما بعده
• أنشطة التسويق الزراعي
• مراكز تجميع ومصانع تعبئة المنتجات الزراعية
• وحدات تصنيع الألبان: مبردات الألبان والشاحنات المبردة
• وحدات معالجة الطماطم وتجفيفها
• البساتين والمزارع السمكية
• مشروعات الطاقة المتجددة