وكيل القوى العاملة بالنواب تطالب بالتزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور
طالبت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالاهتمام بالعمالة المؤقتة في الشركات، الذين لم يصرفوا حتى الآن الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين منحة استثنائية.
وتابعت سولاف درويش: يجب على الشركات الالتزام بتنفيذ القانون، فهناك شركات لم تطبق الحد الأدنى للأجور.
إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين
وقالت درويش: نشكر الرئيس السيسي على حزمة القرارات التي اتخذها للحماية الاجتماعية، وعلى هذه الجرأة في اتخاذ هذه القرارات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة بسبب الأزمة العالمية، فهناك دول عظمي لم تقبل على زيادة الأجور لمواطنيها في ظل هذه الأزمة الطاحنة، واصفة حزمة قرارات الحماية الاجتماعية بأنها هدية من الرئيس.
بدورها، قالت النائبة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: نشكر القيادة السياسية على حزمة قرارات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا".وأشارت المزلاوي، إلى ضرورة إلزام الشركات بصرف العلاوة وصرف الحد الأدنى للأجور 3000 جنيه، خاصة أن هناك شركات لم تمنح العاملين لديها الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه قبل رفعها إلى 3000 جنيه.
وتوافق معهم النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، قائلا: لابد أن يكون هناك إلزام بصرف الحد الأدنى للأجور بالإضافة إلى الزيادة الجديدة، وأن يتم إلزام الشركات بصرف المنحة للعاملين.
من جانبه، أكد سعيد عرفة، ممثل وزارة قطاع الأعمال، أن المادة الثالثة من مشروع القانون تتعلق بمنحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وهى منحة ستصرف أول نوفمبر، مؤكدا أن القانون ملزم لجميع المخاطبين بأحكامه.
وتابع: وزارة قطاع الأعمال أول وزارة ملتزمة بتطبيق القوانين المنظمة للعلاوات والمنح، وبعد صدور القانون السابق الخاص بالعلاوات، الوزير أصدر قرار فى شهر إبريل الماضي بإلزام الشركات بمنح العلاوة للعاملين، ولو الشركات لا يتوفر لديها اعتمادات تأخذ من الشركة القابضة، ونؤكد أن شركات قطاع الأعمال العام ملتزمة بتطبيق المادة الثالثة، ولو هناك أي شركات غير ملتزمة نرجو إبلاغنا بها.
ووافقت لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين منحة استثنائية.
