بـ80 مليون يورو.. الاتحاد الأوروبي يطلق المرحلة الأولى من برنامج إدارة الحدود مع مصر
أطلق المفوض الأوروبي للجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، مع وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، المرحلة الأولى من البرنامج الجديد لتعزيز إدارة الحدود والتفتيش والإنقاذ في البر والبحر بقيمة 80 مليون يورو.
وأشارت سفارة الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي لها، إلى أنه تم توقيع اتفاقية التشغيل بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة الهجرة الدولية، وسيفيبول (جمعية الخدمات والاستشارات التابعة لوزارة الخارجية الفرنسية)، والتي تمثل طرف التعاون الفني التابع لوزارة الداخلية الفرنسية، لتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج بقيمة 23 مليون يورو.
وسيدعم البرنامج عملية شراء أدوات البحث والإنقاذ، إلى جانب تقديم تدريب متخصص لتعزيز المعرفة والمهارات الخاصة بإدارة الحدود فيما يخص الالتزامات الوطنية والدولية.
وأشاد فراهيلي بالشراكة القوية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، قائلًا: إنني فخور بإطلاق مرحلة تنفيذ برنامج طموح بروح الشراكة دعما لتدفقات هجرة منتظمة على جانبي المتوسط.
كما أضاف مارك باريتي، سفير جمهورية فرنسا لدى مصر، قائلًا: تتشرف فرنسا بالمساهمة بخبرتها في هذه الشراكة الاستراتيجية، بين الاتحاد الأوروبي ومصر، بهدف إنقاذ الأرواح في البحر ومكافحة الاتجار في البشر.
كما قال لورون دو بويك، رئيس منظمة الهجرة الدولية بمصر: نرحب بهذه الشراكة الجديدة بصفتها مواصلة 4 سنوات من التعاون المثمر، والتي سمحت بتعزيز الدفاع عن حقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين.
برنامج تعزيز إدارة الحدود والتفتيش والإنقاذ في البر والبحر
والبرنامج عبارة عن جزء من خطط المفوضية الأوروبية لتبني برنامج هجرة ممتد لعدة سنوات، ويغطي عدة بلاد، وهو مخصص لمنطقة جنوب الجوار على مدار الفترة من 2021 وحتى 2027، ويتفق مع المعاهدة الجديدة بشأن الهجرة واللجوء، كما يعكس التواصل المشترك بشأن شراكة متجددة مع جنوب الجوار.
وهو ينص على الأولويات التالية: الأولوية الأولى معالجة الحاجة لتقديم الحماية للنازحين قسرا، بما في ذلك طالبي اللجوء، والمهاجرين، والنازحين داخليا، وآخرين ممن في حاجة للحماية، بمن فيهم المهاجرين في مواقف يكونون فيها عرضة للخطر، والمجتمعات المستضيفة، وبالأخص في شمال إفريقيا.
وتهدف الأولوية الثانية إلى تعزيز حوكمة وإدارة الهجرة واللجوء، في حين أن الأولوية الثالثة تهدف إلى رعاية العودة والسماح بالدخول مجددا وعملية الدمج المستدام، أما الأولوية الرابعة عبارة عن نهج شامل لعمليتي الهجرة القانونية والحراك.
