12 ألف لتر.. حماية المستهلك: ضبط مصنع لإعادة تدوير زيوت محركات السيارات بالدقهلية | صور
شن جهاز حماية المستهلك، اليوم، حملة مكبرة وموسعة، استهدفت مصنعا لإعادة تدوير زيوت محركات السيارات بنطاق محافظة الدقهلية، وضبط قرابة 12 ألف لتر زيت مجهول المصدر، وغير مدون عليه أي بيانات، وضبط الأدوات المُستخدمة في التعبئة والتغليف النهائي.
أسفرت التحريات والمعلومات التي وردت للجهاز عن وجود مصنع أسفل كوبري، يقع بنطاق مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، يقوم بتعبئة زيت محركات ديزل وبنزين مُعاد تدويره مجهول المصدر داخل مصنع غير مُرخص من زيوت أخرى خام مجهولة المصدر، ومزاولة النشاط بشكل دائم.
حملة مُكبرة وموسعة لاستهداف مصنع زيوت غير مرخص
على الفور، وبالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين بالمحافظة، استهدفت حملة مُكبرة وموسعة المصنع المذكور، وتم ضبط قرابة 12 ألف لتر زيت مُعاد تدويره لبيعه في الأسواق تحت أسماء وعلامات تجارية مجهولة وغير مدون عليها أي بيانات وغير معلومة، وبسؤال ومواجهة المسئول عن المصنع وسؤاله عن الترخيص الخاص بالمصنع والسجل الصناعي، أفاد بأنه جار استخراجها، ولا يوجد ترخيص للنشاط.
وتنوعت المضبوطات محل الواقعة بين الآتى:
2240 لتر زيت محركات / 1500 لتر زيت محركات ديزل/ 1523 لتر زيت " باور جى " / 2800 لتر زيت محركات ديزل " باور جى "، كما تم ضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائى تمهيدا لبيع المنتجات فى الأسواق وهى:20000 جركن فارغ سعة الجركن 4 لتر / 5000 كرتونة فارغة / 5000 عبوة فارغة سعة 1 لتر / 3 تانك زيت محركات خام سعة التانك 500 لتر / 9 برميل زيت خام سعة البرميل 250 لتر / 1 ماكينة برشام / 10 شكاير كل شيكارة بها 1000 غطاء / 8 شيكارة بولمر زنة الشيكارة 25 كيلو جرام / 5000 ملصق " استيكر ) مدون عليها باور جي، وجميع المضبوطات مدون عليها " تاريخ انتاج 2022 صلاحية 5 سنوات".
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على المضبوطات وذلك لمُخالفة قانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018 / قانون 150 لسنة 2019 لإدارة منشأة بدون ترخيص / قانون 24 لسنة 1977 لعدم وجود سجل صناعي / قانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس التجاري / قرار وزير التموين رقم 45 لسنة 2022 لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14360 لسنة 2022 جنح طلخا، وجارٍ إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة لاتخاذ ما يلزم قانونا.
وأهيب رئيس جهاز حماية المستهلك، بالإبلاغ الفوري عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.
