تشريعية النواب توافق نهائيًا على مشروع قانون تنظيم الاتصالات
وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ مجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها اليوم، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
تعديلات قانون تنظيم الاتصالات
يستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة، لمواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تبين عدم كفاية بعض العقوبات القائمة.
كما يهدف مشـروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.
وفي اجتماع سابق، كانت أرجأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب بالاشتراك مع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مناقشة 3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب مرثا محروس، منى عبد الله، وسكينة سلامة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى جلسة الثلاثاء المقبل، وذلك للاستماع إلى النائبة مرثا محروس، ومُقدمة أحد مشروعات القوانين الذى اتخذته اللجنة كأساس في المناقشة، لأنه أول مشروع قانون وصل إلى اللجنة من المشروعات الثلاثة.
وبين النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، أن التعديل المقدم من النائبة مرثا محروس؛ يستهدف التصدي لمشكلات تهدد السلم المجتمعي في ظل حالات الابتزاز الإلكتروني التي نشهدها، والتي تتطور وتنتهي لحالات انتحار، مؤكدًا أهمية التعديلات التي تتصدى لمشكلة مجتمعية.
