تنسيقية شباب الأحزاب تناقش قضايا التمويل الأجنبي للمجتمع المدني وتجديد قانون الوقف
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الأحد، ورشة عمل بعنوان التمويل الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدني (الوقف)، وذلك في إطار اهتمام التنسيقية لمناقشة أهم القضايا التي تشغل الشارع المصري بين المتخصصين وأعضاء التنسيقية.
التمويل الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدني
وتناولت الورشة مناقشة عدة محاور أبرزها حوكمة قضية التمويل الأجنبي لمؤسسات المجتمع المدني في مصر، ووضع ضوابط استخدام التمويلات، وتجديد قانون الوقف، وتعظيم الاستفادة من أموال الوقف، فضلًا عن وضع خطط استثمارية واستمرارية لأموال التمويل والوقف، وضرورة تقنين أوضاع المؤسسات المانحة في مصر تحت مظلة تضمن اهتمامات الدولة.
وأصدرت الورشة مجموعة من التوصيات فيما يخص التمويل الأجنبي منها تقنين أوضاع المؤسسات المانحة في مصر لضمان تحرك الأموال طبقا للقانون المصري، ووضع رؤية توافقية بين أجندة الجهات المانحة وأجندة الدولة المصرية، والعمل على تأكيد ضرورة التشبيك بين مؤسسات المجتمع المدنى، ووضع آليات واضحة لصياغة أهداف الجمعيات والمؤسسات حتى تصبح متخصصة، وضرورة تدريب وبناء قدرات العاملين في إدارات التضامن الاجتماعي، ووضع آليه رقايبة على المعاهد التعليمية الخاصة المشهرة تحت مظلة مؤسسات أهلية، وتسهيل عملية الحصول على التمويلات بناء على موافقة الحكومة للجهة المانحة للعمل على أرض مصر.
وفيما يتعلق بالوقف أوصت الورشة بضرورة تعظيم الاستفادة من أموال الوقف، والعمل على إدارة رشيدة للوقف ولأملاك الدولة ورفع توعية المواطنين بأهمية الوقف، ومراجعة القانون الخاص بالوقف، وفتح الباب لمنظمات المجتمع المدني للتعاون مع الأوقاف في إدارة أموال الوقف.
