مصر تطلب من واشنطن كشفا بثروة المتهم الأمريكي في قضية تهريب الآثار المصرية لأمريكا | خاص
طلبت سلطات التحقيق المصرية من نظيرتها الأمريكية، كشفا خاصا بثروة المتهم المصري الحامل لـ الجنسية الأمريكية والهارب في الولايات المتحدة الأمريكية، في البنوك الأمريكية وكافة ثرواته الأخرى، والمتهم على خلفية تورطه في قضية تهريب آثار كبرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وضبطها في مطار "جون كيندي" في ولاية نيويورك بأمريكا.
قضية تهريب الأثار المصرية لأمريكا
وكانت محكمة استئناف القاهرة حددت جلسة 6 نوفمبر المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم و12 آخرين على خلفية اتهامهم بتكوين جماعة إجرامية تخصصت في التنقيب وتهريب الآثار المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
ووجّهت جهات التحقيق إلى المتهم الرئيسي في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهم تهريب آثار مصرية إلى الخارج، وتشكيل وإدارة عصابة شارك فيها بقية المتهمين لتهريب آثار إلى الخارج، وحيازة وإحراز وبيع آثار مصرية خارج البلاد.
وكانت كشفت التحقيقات في أكبر قضية تهريب آثار المتهم فيها أمريكي و12 مصريًا بتهريب 586 قطعة آثار مصرية، وذلك بعد ضبط المتهم الأول الأمريكي في فبراير الماضي داخل مطار جون كينيدي، أن المتهم الأول، تم ضبطه وبحوزته 360 قطعة أثرية حاول تهريبها داخل حقائب مسجلة بالرحلة، بالتعاون مع المتهمين السابقين.
وحصل القاهرة 24 على التحقيقات في القضية رقم 142 السنة 2022 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 1987 لسنة 2022 كلي شرق القاهرة.
وكشفت التحقيقات عن ما توصلت إليه التحريات الأمنية حول نشاط العصابة، وأكدت التحريات أنه في سبيل تنفيذ مخططه الإجرامي القائم على تمويل أعمال الحفر خلسة بالمواقع الأثرية لاستخراج القطع الأثرية وتأمين نقلها من أماكن استخراجها إلى أماكن تخزينها وتجميعها تمهيدا لتهريبها خارج البلاد بطرق غير مشروعة أسس لذلك جماعة إجرامية منظمة تباشر نشاطها في نطاق عدة محافظات منها محافظة الشرقية والغربية والبحيرة.
وأضافت التحريات أن المتهمين ضلوعهم في تمويل أعمال الحفر خلسة والاتجار في متحصلاتها من القطع الأثرية مع المتهم الأول لتهريبها خارج البلاد، كما توصلت التحريات إلى سابقة اتهام كل من المتهمين الثاني والثالث بإحدى قضايا الحفر خلسة بحثًا عن الآثار عام 2016 بمدينة الأقصر
