عضو القومي لحقوق الإنسان: التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية حقٌ وليس جريمة طالما لا يُلزم بأجندة محددة
قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: إننا لا نعول على الاحتياج إلى تعديلات تشريعية لتنظيم عملية إنشاء الصناديق الاستثمارية الخيرية، فقانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019 يكفي لهذا.
التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية
وأضاف عصام شيحة، خلال الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان، صناديق الاستثمار الخيرية والتمويل الأجنبي، أن التمويل الأجنبي حق وليس جريمة، بحكم تواجد مصر في منطقة الشرق الأوسط، ولكن المشكلة في أن يكون هناك للممول الأجنبي أجندة محددة يلزم بها الجمعيات والمنظمات الأهلية.
وأشار شيحة إلى أن جسور التعاون بين المجتمع المدني والصناديق الاستثمارية شهدت نقلة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، متابعا: لا بد ألا نقف إلى هذا الحد بل يجب أن تمتد التبرعات إلى العمل التنموي، وعلى الدولة تقديم المحفزات الضريبية وغيرها لرجال الأعمال والقطاع الخاص للقيام بدورهم تجاه المجتمع من خلال تبرعاتهم.
وفي وقت سابق، كان انتهى المجلس القومي لحقوق الإنسان من مناقشة مشروع قانون التصدي لخطاب الكراهية وما يؤدي إليه من تمييز وانتهاك لحقوق الإنسان، والذي أعده عصام شيحة، تمهيدًا لإرساله لمجلس النواب لمناقشته.
وذكر شيحة أن المجلس سيعمل على تفعيل توصيات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلًا عن التعاون مع المنظمات الحقوقية المصرية، مؤكدًا: سيكون المجلس القومي مرجعية للمنظمات الدولية في المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان.
