غرفة الملابس: المصانع لن توقف تسليم البضائع الشتوية بسبب ارتفاع سعر الدولار
رد هاني قداح، مدير غرفة صناعة الملابس في اتحاد الصناعات المصرية، على ما يقال من توقف مصانع الملابس عن توريد البضائع للسوق، وفق التعاقدات التي تمت قبل صعود سعر الدولار، قائلا: المصانع مُلزمة بتوريد الملابس التي تم التعاقد عليها قبل تحريك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، لأن هناك عقود والتزامات قانونية مع التجار.
توريد الملابس للتجار
ونفى قداح في تصريحات لـ القاهرة 24، أن يكون مصنعي الملابس؛ قد امتنعوا عن توريد البضائع للتجار وفق الاتفاقات التي تمت قبل تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه.
وأوضح أن الخلاف في الوقت الحالي على طلب المصنعين من التجار؛ دفع تكلفة الكميات المتفق عليها بشكل فوري، دون تأجيل كما كان يحدث دائمًا، نتيجة احتياج مصانع الملابس للسيولة المالية، في ظل ارتفاع أسعار الخامات من أجل استمرار عجلة العمل وعدم تكبد خسائر.
وأشار مدير غرفة صناعة الملابس إلى أن التجار يطلبون من المصانع كميات من الملابس، بمقدم مُحدد يتم دفعه، ثم يتم دفع بقية المبلغ في نهاية الموسم، أو يتم إرجاع كميات الملابس الفائضة عن البيع للمصنع، وسداد تكلفة البضائع التي تم بيعها، وهو ما رفضه المصنعين هذا العام، رغم أنه مبدأ كان يتم العمل به دائمًا، وذلك نتيجة احتياج المصنع للسداد الفوري والسيولة المالية لاستمرار العمل، وهذا من حق أصحاب المصانع.
أسعار الملابس الشتوية لن تتأثر وارتفعت بالفعل
ولفت إلى أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه نتيجة تحرير سعر الصرف، سيؤدي لارتفاع أسعار الملابس، لكن هذا سينعكس على أسعار الملابس الصيفية وليس الشتوية، مضيفًا أن الملابس ارتفعت بالفعل بنحو 40% على الأقل هذا الموسم، نتيجة تأخر استيراد الخامات طوال العام بسبب قيود الاستيراد التي بدأت منذ فبراير، وتأخر البضائع في الموانئ.
وذكر قداح أن الملابس الشتوية تم إنتاجها والانتهاء منها، ويتم حاليًا تسليم البضائع للسوق وفق الاتفاقات التي تمت مع التجار، مؤكدًا أن المصانع تحاول المُوازنة بين ارتفاع الأسعار الحالي وحجم الإنتاج.
