رسميًا.. منح إذن إنشاء الوحدة الثانية بالمحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بقدرة 1200 ميجاوات

أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، برئاسة الدكتور سامي شعبان، رئيس مجلس إدارة الهيئة، منح إذن إنشاء الوحدة الثانية بـ محطة الضبعة النووية، حيث جاء ذلك في جلسة مجلس إدارة الهيئة رقم 9 المنعقدة اليوم الإثنين 31-10-2022.

وتلقت الهيئة طلب الحصول علي إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية في 13-1-2022، وقامت الهيئة باستكمال إجراءاتها على مدار عامين بالتقدم بتقرير تحليل الأمان الأولي للوحدتين الأولى والثانية بدءًا من يناير 2021 وحتى يونيو 2021. 

واتخذت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، الإجراءات اللازمة للتحقق من توافر أقصى درجات الأمان للمشروع النووي بالضبعة وفق أعلى المعايير الدولية، وذلك بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1326 لسنة 2011، وتعديلاته الصادرة بالقرار رقم 211 لسنة 2017، الذي حدد الإجراءات المختلفة لتراخيص المنشآت النووية وذلك على النحو التالي:

• عقد جلسات حوار مع ممثلي هيئة المحطات النووية لمناقشة تعقيب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على نتائج المراجعة، والاخذ في الاعتبار نتائج الحوار حول المراجعة والتقييم للوحدة الأولى عند إعداد تقرير المراجعة والتقييم للوحدة الثانية.
• قامت هيئة الرقابة بتقييم أوجه الاختلاف بين الوحدتين الأولى والثانية بصورة دقيقة، وتم الرد على كافة استفسارات الهيئة من جانب ممثلي طالب الترخيص من خلال عقد اجتماعات مكثفة في مقر الهيئة.
• قامت الهيئة بعدد من الزيارات  تفتيشية لموقع المحطة النووية بالضبعة، وذلك للوقوف على مدى جاهزية الموقع لبدء انشاء الوحدة الثانية ومن بينهم تفتيش شامل في الفترة من 23-27 أكتوبر 2022.

وتم التحقق من الأمان للوحدة الثانية من المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، وفقا لشروط الأذن، لذا قرر مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بجلسته رقم 9 لعام 2022 الموافقة على منح إذن الإنشاء للوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية، ووفقًا للشروط الواردة بالإذن، ووفقًا لنتائج المراجعة والتقييم لتقرير تحليل الأمان الأولي

المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة

وسوف توالي الهيئة جهودها للتحقق من التزام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بشروط الإذن الممنوح والمراقبة التنظيمية لأعمال تنفيذ مرحلة الإنشاء وتصنيع المعدات، وإجراء عمليات التفتيش اللازمة، وذلك في إطار قيام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بدورها في التحقق من سلامة الإنسان والبيئة والممتلكات على كافة الأراضي المصرية من الأخطار المحتملة، وبما يضمن تعزيز الاستخدام السلمي الآمن للتكنولوجيا النووية في شتّى نواحي التنمية.

ومن الجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه باتخاذ الخطوات اللازمة لتشييد وبناء محطات قوى نووية لتوليد الكهرباء، بما يعزز أمن الطاقة من خلال تنوع مصادرها وكذلك الصناعات المحلية الداعمة، وكذلك رؤية الدولة المصرية لعام 2030 أن تصل نسبة إنتاج الكهرباء من المحطات النووية 9% من إجمالي خليط الطاقة.