3 قوانين على مائدة تشريعية النواب اليوم لمكافحة جرائم تقنية المعلومات
تستأنف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، عقد اجتماعاتها النوعية، اليوم، وذلك بعد رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب.
وتستكمل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، نظر ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: مرثا محروس، منى عبدالله، وسكينة سلامة وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وفي ذات السياق، ينظر مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منحة استثنائية.
مكافحة جرائم تقنية المعلومات
كما يدرس المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة.
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأربعاء المقبل، حضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلى المجلس، وذلك لمواجهته ببعض الأدوات الرقابية الموجهة من قبل أعضاء المجلس إلى الوزير، والمقدرة بـ 140 أداة رقابية.
وتنوعت طلبات أعضاء مجلس النواب، إلى وزير التنمية المحلية، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة، وذلك بشأن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، والقرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.
