محافظ أسوان يتابع مشروعات تطوير العشوائيات: لن يسمح بإعادة إنشاء أي منازل أو مبانٍ بمخرات السيول
شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه لن يسمح بإعادة إنشاء أي منازل أو مبانٍ داخل مخرات السيول سواء كانت ضمن تعويضات تطوير العشوائيات أو تعويضات متضررى السيول الأخيرة، وخاصة في عزبة الفرن بكيما، ومنطقة الناصرية وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.
ووجه محافظ أسوان للتنسيق مع الرى لاستثمار المساحات الناتجة عن إخلاء وإزالة المنازل والمبانى في هذه المناطق في استكمال مشروعات الحماية من السيول.
جاء ذلك أثناء اجتماع متابعة مشروعات تطوير العشوائيات بحضور أحمد شعبان نائب المحافظ، ومديرى وحدة تطوير العشوائيات والمشروعات والمالية والشئون القانونية.
إخلاء المواطنين المتضررين داخل منطقة الصحابى العشوائية
وقد أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته باستمرار أعمال لجان التفاوض للعمل على إخلاء المواطنين المتضررين داخل منطقة الصحابي العشوائية للوقوف على رغباتهم سواء كان صرف التعويضات ماليًا أو بتخصيص وحدات سكنية فى 3 عمارات التي تم إنشاؤها وتضم 144 وحدة سكنية كاملة المرافق والتشطيب بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات بمجلس الوزراء.
وأشار إلى أنه جارى تطوير منطقة الصحابى العشوائية سيستفيد منه (853) أسرة تم تعويض (337) أسرة في المرحلة الأولى، فى حين متبقى (516) أسرة سيتم تعويضهم دون الإضرار بمصالح الأهالي والمجتمع معًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وكشف اللواء أشرف عطية بأنه بالتوازى تم الانتهاء من إخلال المنازل والمبانى العشوائية بعزبة الفرن بإجمالى 82 منزلا ومبنى لوقوعها في مخرات السيول بعد صرف التعويضات المالية لهم، كما تم إخلاء 50 % من المنازل العشوائية بمنطقة الناصرية من إجمالي 28 حالة بعد صرف التعويضات المالية لهم أيضًا وخاصة أنهم يأتون ضمن العشوائيات ذات الخطورة من الدرجة الأولى.
ولفت إلى أنه طرح مقترحا وحلولا للبدائل المتاحة للمواطنين بمشروع تطوير منطقة نجع السايح ١و٢ بالبصيلية بمركز إدفو، والتي تقع على مساحة 74.6 فدان، عن طريق صندوق تطوير العشوائيات، وبالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء حيث تم التوصل إلى 3 مقترحات لتطوير.
وأكد محافظ أسوان قيام لجنة هندسية من المحافظة بتحديد مدى سلامة المنشآت التي أمكن رصدها، وتم حصر عددها بإجمالى (1005) منازل منهم عدد (204) منزل أوصت اللجنة بعرضها على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وذلك لخطورتها الداهمة على حياة قاطنيها.
وأوضح أنه تم توفير مقترح لقطع أراضى أملاك دولة ستخصص لإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي لتكون وحدات بديلة لضمان توفير السكن الآمن ضمن مقترح لتخصيص أراضى أو سكن بديل لنقل الأسر فيه أو التعويض المادي أو الخلط ما بينهم عن طريق صندوق تطوير العشوائيات، وخاصة بعد إدراج نجع السايح ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
