وزير التجارة: وضع استراتيجية شاملة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية بالتنسيق مع منظمات الأعمال
قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إنه جار إعداد استراتيجية شاملة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كل منظمات الأعمال وعلى رأسها اتحاد الصناعات، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء من الاستراتيجية في غصون الـ3 أشهر المقبلة.
وأضاف جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال مشاركته بفعاليات الجلسة الختامية لـ الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، أن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على منح الرخصة الذهبية لكافة المستثمرين تمثل انفراجه كبيرة لمجتمع الاعمال في مصر وتعد ركيزة أساسية للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة التدفقات الاستثمارية المحلية والعالمية بالاقتصاد القومي.
وأشار سمير إلى أن قطاع الصناعة يحظى خلال المرحلة الحالية باهتمام كبير ورعاية غير مسبوقة من قبل الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يولي هذا القطاع أهمية كبيرة لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية واحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية.
وأوضح أن ما شهدته مصر من إنجازات في مجال التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة خلال السنوات الـ 8 الماضية، كان عاملًا رئيسيًا في زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية.
ونوه سمير، بأن جهود الدولة في مجال إنشاء المدن الجديدة وتنفيذ المشروعات القومية والمبادرات التنموية ومن بينها مبادرة حياة كريمة ساهمت في زيادة الطلب على المنتجات المحلية، لا سيما في ظل توجيهات فخامة الرئيس بأن يتم توريد احتياجات هذه المشروعات من الصناعة المصرية، وهو الأمر الذي يعكس حرص الدولة على تشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية ومن ثم زيادة معدلات الإنتاج الصناعي وإتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
ولفت الوزير إلى تضافر الجهود لتوفير بيئة تشريعية محفزة للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية بصفة عامة وفي القطاع الصناعي بصفة خاصة وهو ما ساهم في صدور عدد من القوانين المؤثرة في زيادة جاذبية الاستثمار في السوق المصري فضلًا عن قانون تنظيم اتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019.
تحقيق رؤية ومستهدفات الدولة نحو نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة
وأشار الى أن رعاية ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه الفعالية تعكس أهمية ومكانة قطاع الصناعة لدى قيادة الدولة المصرية وحكومتها، معربًا عن تمنياته أن تساهم التوصيات الصادرة عن الملتقى في وضع خارطة طريق لمستقبل الصناعة المصرية وتحقيق رؤية ومستهدفات الدولة نحو نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والاستعداد للثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والصناعة الخضراء.
ووجه سمير التحية والتقدير لكافة المستثمرين الذين حرصوا على استمرار مشروعاتهم الإنتاجية في السوق المصري وزيادة استثماراتها بهدف الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة خلال الفترة الماضية، وتعهد الوزير بتطوير منظومة العمل داخل هيئة التنمية الصناعية والتطبيق التام لقانون التنمية الصناعية.
