بحضور ممثلي الحكومة.. زراعة الشيوخ تؤكد أهمية توفير الأسمدة للمساحات الأكبر من 25 فدانًا
ناقشت لجنة الزراعة والرى بـ مجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، آليات التوسع في المحاصيل الاستراتيجية، وذلك بحضور الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة.
آليات التوسع في المحاصيل الاستراتيجية
وأكد المهندس عبد السلام الجبلي، أهمية ملف المحاصيل الاستراتيجية في هذا التوقيت، لتحقيق الأمن الغذائي، مع ضرورة الاستفادة من الأزمات العالمية الحالية في تحقيق ذلك.
فيما أكد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، اهتمام الوزارة بالمحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح، موضحًا أن احتياجاتنا من القمح تصل إلى 20 مليون طن سنويا، فيما يتم إنتاج نحو 10 ملايين طن قمح محليا ويتم استيراد نحو 10 ملايين طن حاليا.
وقال الشناوي: نستهدف زراعة نحو 3.7 مليون فدان قمح في الموسم الجديد، وأنه تم توفير نحو 150 ألف طن تقاوي قمح من جانب الوزارة، وذلك في إطار الإستعداد للموسم الجديد.
فيما اتفق أعضاء اللجنة خلال كلماتهم، علي ضرورة الاستعداد جيدا لموسم القمح الجديد من خلال توفير الأسمدة له، وأن يكون هناك خطة واضحة لتشجيع وتحفيز الفلاح على الزراعة، وتشجيع المساحات الكبيرة بتوفير الأسمدة لها، لضمان توريد القمح للدولة.
وشدد الأعضاء علي ضرورة تشديد العقوبات على التهاون في توريد النسب المقررة من المحاصيل الاستراتيجية، مثل الأرز والقمح، وكذلك تحديد أسعار مناسبة لتوريد المحاصيل، حتى يكون هناك إلزام للفلاح بتوريد المحصول.
وجدد المهندس عبد السلام الجبلي، توصية اللجنة على أهمية توفير الأسمدة للمساحات الزراعية الأكبر من 25 فدانا، ضمن منظومة الأسمدة المدعومة، بشرط الالتزام بزراعة المحاصيل الاستراتيجية المطلوبة للدولة، مشيرا، إلى أن تجربة حل مشكلة الأسمدة في العام الماضي كشفت عن وجود فائض ضمن نسبة الـ 55% المخصصة للمساحات الأقل من 25 فدانا، تكفي لإضافة المساحات الكبيرة أيضا، وأوضح الجبلي، أن ذلك يضمن زيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجة.
وتابع: مطلوب خطة وخريطة واضحة عن المناطق الزراعية وتكلفة زراعة المحاصيل وهامش ربح كل منها، وذلك من خلال القطاع الاقتصادي، بحيث يتم تحديد سعر الضمان مع إعادة دراسة السعر أثناء التوريد، وذلك بحسب أولويات الدولة وخريطتها التي تستهدفها من كل محصول مع مراعاة الأسعار العالمية وكميات المياه وغيرها من الضوابط.
وأوصت اللجنة، بسرعة مخاطبة وزارة الزراعة لاتخاذ اللازم بشأن مشكلة تقاوي البطاطس، وتعديل مسمى التقاوي، حتى يندرج عليها شروط الإعفاء من قرارات الاعتمادات المستندية، وذلك باعتبارها من المحاصيل الاستراتيجية.
