وزيرا التعليم العالي والصحة يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا وقطاع الطب الوقائي
شهد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، حيث وقّع بروتوكول التعاون الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان.
تحقيق التكامل بين الجامعات والمراكز البحثية
وأكد الدكتور أيمن عاشور، أهمية البروتوكول في دعم المنظومة الصحية، وبخاصة قطاع الطب الوقائي، وتحقيق التكامل بين الجامعات والمراكز البحثية التابعة للوزارة ومستشفيات وزارة الصحة في رصد ومكافحة الأمراض المعدية والوبائية والمتوطنة، مُشيدًا بالتعاون القائم بين الوزارتين بما يخدم مصالح المواطنين، ويرتقي بمستوى الخدمة الصحية في مصر.
وأشار إلى أن رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ترتكز على توظيف البحث العلمي لحل المشكلات، وخدمة أغراض وأهداف التنمية المستدامة بما يُحقق رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من هذه البروتوكولات في القطاعات المختلفة بالدولة المصرية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن أهمية التعاون بين وزارتي الصحة والتعليم العالي في دعم البحث العلمي في المجال الصحي، والاستفادة من قاعدة البيانات والمعلومات الضخمة التي تمتلكها وزارة الصحة، مُثمنًا التعاون المستمر والمُثمر بين الوزارتين في المبادرات والمشروعات التي تستهدف تحسين الخدمات الطبية للمواطنين.
ولفت وزير الصحة، إلى أن البحث العلمي والابتكار أحد أهم الركائز التقنية في تحقيق استراتيجية الصحة الواحدة، موضحًا أن الوزارة تعمل بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لتحقيق مبدأ الصحة الواحدة، والذي يستهدف صحة الإنسان والحيوان والنبات، وله أثرًا مباشرًا على اقتصاد المجتمع.
ويهدف البروتوكول الذي يستمر لمدة عامين، ويُجدد تلقائيًا إلى التعاون في العديد من المجالات المُشتركة، منها: إطلاق مبادرات ودعم المشروعات البحثية في مجال الصحة الواحدة، وإعداد برامج يتم تنفيذها من خلال الجامعات والجهات البحثية بمصر يكون لها عائد مُباشر على منظومة رصد ومكافحة الأمراض المعدية والوبائية والمتوطنة، فضلًا عن تعظيم دور الجامعات والجهات البحثية للمُساهمة في فهم طبيعة تلك الأمراض وخواصها وآليات الكشف عنها وتطوير طرق جديدة للمكافحة والعلاج.
مكافحة الأمراض المُعدية والوبائية والمُتوطنة
وينص البروتوكول على التعاون مع العلماء المصريين في الخارج والاستفادة من خبراتهم في مجالات الصحة الواحدة، وكذلك المُساهمة في تطوير المُخرجات البحثية المُتعلقة بمجالات مكافحة الأمراض المُعدية والوبائية والمُتوطنة، وتطبيقها وصولًا إلى المستوى النصف صناعي، بما يُساهم في تطوير الصناعة الوطنية، وتقليل المنتج المُستورد.
كما ينص البروتوكول على أن يُقدم قطاع الطب الوقائي؛ الخِبرات اللازمة للدعم الفني لجميع مجالات التعاون في البروتوكول، وكذلك تقدم هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ هذه الأنشطة وفقًا لخطتها لدعم منظومة البحث العلمي المصري، والاستفادة من مُخرجاتها البحثية، بما يعود بشكل مباشر على الخدمات المقدمة للمواطن.
كما تم الاتفاق على أن يلتزم الجانبان بتقديم التسهيلات اللازمة لتنفيذ الأنشطة البحثية والمشروعات الممولة، والمساعدة في إجراء التجارب والتحاليل، وذلك وفقًا للمُقترحات العلمية المقبولة، فضلًا عن المشاركة في تقييم المشروعات البحثية التطبيقية ومدى توافقها مع سياسة الدولة المصرية في مجالات الصحة، بالإضافة إلى المشاركة في تطوير آليات لتجميع البيانات من المشروعات المختلفة.
وخلال توقيع البروتوكول؛ تم تشكيل لجنة تنفيذية عليا لمتابعة تنفيذ هذا البروتوكول تتكون من الدكتورة ولاء شتا، الرئيس التنفيذي بهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، مروة علاء المشرف على الإدارة العامة لمتابعة البرامج البحثية بهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتورة نرمين طلعت خبير بهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بالإضافة إلى خبير من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة.
جدير بالذكر أن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، هي المؤسسة الوطنية الرئيسية المعنية بتمويل البحث العلمي والتنمية التكنولوجية والابتكار في المجالات والمحاور التي تُحددها الخطط الاستراتيجية للدولة، وتعمل على تعزيز وترسيخ الثقافة والقدرات الابتكارية في المجتمع المصري، لتفعيل وزيادة مُساهمة العلوم والتكنولوجيا في التنمية، من خلال بناء اقتصاد قادر على تحويل العلم والمعرفة إلى قيمة مُضافة تحقق نموًا اقتصاديًا، كما تقوم الهيئة بتنفيذ برامج مختلفة من خلال نداءات على أساس تنافسي، لضمان الشفافية والكفاءة لتمويل أفضل المشروعات البحثية.
