وزير التموين يشهد توقيع بروتوكول مع البنك الأهلي لإنشاء مكاتب سجل تجاري بالفروع المختلفة | تفاصيل
شهد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية والبنك الأهلي المصري، لالقامة عدد من فروع مكاتب السجل التجاري بفروع البنك المختلفة.
يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي من خلال فروع البنك الأهلي المصري ووزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، وتيسيرا على العملاء في القيام بإجراءات الاستخراج والتجديد والتسجيل بالسجل التجاري.
وقع البروتوكول كل من الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بهدف تعزيز العمل المشترك بين جهاز التجارة والبنك في أعمال السجل التجاري، العلامات التجارية وتبادل البيانات والمعلومات، حيث سيتم إنشاء مكاتب السجل التجاري بفروع البنك.
وصرح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن توقيع البروتوكول يهدف إلى إتاحة خدمات السجل التجاري لعملاء البنك الأهلي المصري من خلال افتتاح مكاتب للسجل داخل فروع البنك بالمحافظات المختلفة، مما يعزز حصول عملاء البنك على الخدمات بسهولة ويسر، وأن ذلك يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد.
بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري لإنشاء مكاتب السجل التجاري
ولفت إلى أن كل مكتب سجل تجاري يعمل بشكل منفصل عن الآخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري، وكذلك ربط خدمات السجل التجاري مع 52 جهة حكومية، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة.
وأكد، أنه تم لأول مره إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة تجارية، شاملة فروعها، ومكون من 15 خانة، وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري.
وقال إنه يمكن من خلال هذا الرقم التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم في إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري، ويهدف أيضا إلى توفير البيئة الرقمية الملائمة نحول إطلاق السجل الرقمي للتاجر.
وأضاف المصيلحي، أنه تم تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجاري، وأنها بدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال العمل غير المسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه في عام 1934، ويتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية، كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل، منها ربط كافة مكاتب السجل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما أنه جارٍ استكمال وتدقيق بيانات التجار وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة.
