رفض طعن منتصر الزيات وآخرين على الحكم الصادر في قضية إهانة القضاء
رفضت محكمة النقض اليوم الثلاثاء، الطعون المقدمة من المحامي منتصر الزيات وآخرين بتغريم كل منهم 30 ألف جنيه في قضية إهانة القضاء التي تعود وقائعها لعامي 2012 و2013.
قضية إهانة القضاء
وفي وقت سابق حضر المحكوم عليهم أمام محكمة النقض، وهم كل من: محمد محمود علي حامد وشهرته محمد العمدة، ومحمد منيب إبراهيم جنيدي، وحمدي الدسوقي محمد الفخراني، ومحمد منتصر عبدالمنعم علي، وشهرته منتصر الزيات، وعبد الحليم محمد عبدالحليم قنديل.
وكانت أسندت جهات التحقيق للمتهمين في قضية إهانة القضاء تهم الإهانة والسب بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي بعبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية الإخلال بمقام القضاء وهيبته.
وقضت محكمة النقض في أكتوبر 2018 بعدم جواز نظر الطعن المقدم من كل من: البرلمانيين السابقين مصطفى النجار ومحمد العمدة وحمدي الفخراني ومحمد منيب، والمحامي منتصر الزيات، والصحفي عبد الحليم قنديل، وعبد الرحمن يوسف، المحكوم عليهم بالحبس 3 سنوات مع الشغل وإلزام كل منهم بدفع مليون جنيه لرئيس نادي القضاة تعويضًا مدنيًا، وكذلك القيادي الوفدي السابق محمود السقا المحكوم عليه بالغرامة 30 ألف جنيه فقط، وعمرو حمزاوي، والمحامي أمير سالم، المحكوم عليهما بالغرامة 30 ألف جنيه وإلزام كل منهما بدفع مليون جنيه لرئيس نادي القضاة أيضًا.
وجاء حكم النقض بشأن الطاعنين الـ 10 بسبب مخالفة محكمة الجنايات للقانون وسماحها بحضور محامين بتوكيل رسمي عنهم دون حضورهم شخصيًا أمامها، مما فتح أمامهم باب التقدم بمعارضة على حكم الجنايات وإعادة محاكمتهم، فيما أيدت محكمة النقض العقوبات الصادرة ضد باقي المتهمين في القضية.
من جهة أخرى قضت محكمة جنح كرادسة المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، بالحبس 3 سنوات وغرامة 80 مليون جنيه على صاحب عقار فيصل، المتهم في واقعة حريق العقار بتعريض حياة المواطنين سكان العقار للخطر، وإنشاء عقار دون الحصول على التراخيص اللازمة.
قضية حريق عقار فيصل المنهار
وكانت جهات التحقيق تلقت محضرًا بضبط المتهم مالك العقار، فاستجوبته فيما نُسب إليه من إقامته عقارًا دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونا.
وتابع المحضر في واقعة انهيار عقار فيصل المحترق، أنه وبعدم اتخاذه، بوصفه صاحب العقار، الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، ما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله، وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.
